طالب محققون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة روسيا بوقف تعذيب المحتجزين ومقاضاة المسؤولين عن ذلك، ومن بينهم حراس سجون ظهروا في تسجيل مصور وهم يضربون سجينًا، مما أثار غضبًا شعبيًا.
وطالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة السلطات الروسية بتقديم تقرير في غضون عام عن القضية التي أصبحت مثالًا لتعذيب المحتجزين، وهي قضية تعرض يفجيني ماكاروف للضرب على أيدي حراس باستخدام هراوات والمضايقات التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن هذه القضية، قائلةً: “أثبتت المراقبة بكاميرات الفيديو عدم جدواها في منع أعمال التعذيب لدرجة أن المسؤولين احتفظوا بالتسجيل المصور لمدة عام وأجري التحقيق فقط بعدما تسرب التسجيل إلى الإعلام وأثار اهتمامًا واسعًا”.
ودعت اللجنة، التي تضم عشرة خبراء مستقلين، السلطات الروسية إلى حماية ماكاروف ومحاميته إيرينا بيريوكوفا التي فرت من البلاد.
ويوجد في روسيا نحو 600 ألف سجين في نحو ألف سجن ومركز احتجاز في أنحاء البلاد. وتقع أربعة آلاف حالة وفاة لأسباب متعددة في السجون سنويا.
وأشار رئيس اللجنة ينس مودفيج إلى أن هذا المعدل هو “أحد أعلى المعدلات في دول مجلس أوروبا”.
وفي نتائج تقريرها، دعت اللجنة السلطات لخفض عدد الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز بما في ذلك حالات الانتحار والتحقيق في جميع حالات الوفاة بشكل مستقل.
وشددت اللجنة على أن السلطات الروسية ينبغي أن توقف إيداع الناس قسرًا في مؤسسات العلاج النفسي، خاصةً في منطقة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، وأن تمنع تعذيب المعارضين السياسيين للحصول على اعترافات.