أعلنت النائب بهية الحريري أنه سيصبح لـ “قاطني بيوت التعمير والفيلات والمية ومية ورجال الأربعين في صيدا”، سندات ملكية “تشرعن وضع هذه المنازل”، بعد “انتظار دام لعقود”.
وأشارت الحريري بعد تبلغها من الجهات المعنية بهذا الملفإلى أنه “بعد انتظار دام لعقود، سيصبح لقاطني بيوت التعمير والفيلات والمية ومية ورجال الأربعين في صيدا، سندات ملكية تشرعن وضع هذه المنازل، التي شيدتها المصلحة الوطنية للتعمير سابقا لمهجري تلك المناطق المتضررة من زلزال العام 1956، مقابل قروض ميسرة وطويلة الأمد، وكان عددها الأساسي حينها نحو 1200 وحدة سكنية، موزعة بين التعمير التحتاني والأوسط ومنطقة الفيلات والمية ومية وجزء من صيدا القديمة”.
وتابعت “لكن العدد تخطى الألفي وحدة سكنية على مدى ستة عقود جراء المخالفات، التي أضيفت على هذه البيوت إلى أن أقر مجلس النواب العام الماضي اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي كانت قدمته، والرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي إلى إمكانية فرز تلك العقارات، مما يتيح تمليكها بعد تسوية أوضاعه، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 66/32 تاريخ 21/6/2017 والمرسوم 1099 تاريخ 18/07/2017، حيث تم تلزيم شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية القيام بأعمال لتحديث الدراسة المعدة سابقا، واستكمال مسح وكيل وضم وفرز عقارات المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) في مناطق “الدكرمان وصيدا القديمة والمية ومية العقارية”.