كتبت لارا السيد في “المستقبل”:
تتابع نقابة المعلمين قضايا المنتسبين إليها وحقوقهم على الرغم من فترة العطلة الصيفية، وهي تسعى إلى تحصيل ما تم سلبه منهم عبر مسار قضائي يضمن لهم الوقوف بوجه محاولات الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه تطبيقاً لسلسلة الرتب والرواتب.
يستعد المجلس التنفيذي للنقابة لعقد مؤتمر صحافي في مقرها عند الثانية عشرة من ظهر الإثنين لعرض المخالفات القانونية التي حصلت في المؤسسات التربوية مع انتهاء السنة الدراسية إضافة إلى الإعلان عن المسار القضائي الذي ستسلكه النقابة من أجل تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته بحضور المستشار القانوني للنقابة زياد بارود، كما سيتم التطرق إلى الدعوى ضد مجلس إدارة صندوق التعويضات لعدم تطبيقه القانون، وتخلف بعض المؤسسات التربوية عن تسديد ما عليها من محسومات لصندوق التعويضات، مما حرم المعلمين من حقهم في التعويض.
وتؤكد مصادر نقابية لـ«المستقبل» أنه «لا مساومة على حقوق المعلمين وتطبيق القانون 46 أولوية وسيتم البحث مع لجنة التربية النيابية تنفيذ هذا المطلب إلى جانب مشاريع القوانين الرئيسية، وهي مشاريع قوانين: إعطاء حملة الإجازات الجامعية الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية، تحديد دوام عمل حادقات الأطفال في المدارس الخاصة، إجازة الأبوة لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من خلال إضافة فقرة جديدة على مرسوم 2166، براءة ذمة من صندوق التعويضات للمدارس الخاصة أسوة بالمدارس المجانية».
ويبدو أن خيار التحرك في الشارع لم يعد مطروحاً هذه الفترة إذ إنه بحسب المصادر تم اتباع مسار قانوني وقضائي بخصوص الضغوط التي تُمارس على المعلمين الذين تلقوا تهديدات بالوظائف في حال تنفيذهم تحركات احتجاجية، لذلك أخذت النقابة على عاتقها «العمل على تقديم الشكاوى ضد المدارس التي قامت بصرف المعلمين تعسفاً ولم تطبق القانون 46 والدرجات الست، والمتابعة ستكون جدية لتحصيل الحقوق في الدعاوى التي تم رفعها في المحاكم وإلى وزارة التربية من أجل حماية المعلمين وصون مكتسابتهم»، مشددة على «أنها تملك حق التقاضي، لأن لها الصفة والمصلحة، وبالتالي يمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المعلمين لجهة تطبيق القانون 46 والدرجات الست التي نص عليها، وإظهار كل من يُساهم ويحرض على عدم تطبيق القانون، وملاحقة المؤسسات التي اقتطعت المحسومات من معلميها ولم تسددها إلى المرجع المختص”.
في وقت تجدد النقابة العمل على “متابعة حالات الصرف التي ترد إليها بما يحفظ حق المعلمين إن من خلال التسويات مع الإدارات أو من خلال اللجوء إلى القضاء وسيتم الإضاءة عليها خلال المؤتمر عبر المراجعات التي تحصل من قبل المعلمين مع انتهاء السنة الدراسية، وعمليات الصرف الجماعية والممنهجة في بعض المؤسسات التربوية، والتدابير التعسفية التي تقوم بها بعض المؤسسات، من تغيير في ساعات العمل الأسبوعية، كإلغاء بعض المواد الإجرائية من المنهج، بهدف تخفيف حصص العمل الأسبوعية وصرف عدد المعلمين خصوصاً أن بعض المدارس تتحجج بالضائقة المالية نتيجة تطبيق القانون 46، مع العلم أنهم لم يدفعوا سلسلة الرتب والرواتب لمعلميهم».
على أنّ النقابة تؤكد أنها ستكون بالمرصاد لكل من حرض وساهم في تعطيل تطبيق القانون ولتحصيل مكتسبات المعلمين الذين تم صرفهم تعسفاً وحقهم بالتعويض.