رأي عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، أن المخرج من نفق التعطيل، يكمن في العودة الى الاصول الدستورية في تأليف الحكومات، معتبرا ان محاولات البعض رمي كرة التعطيل في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري بهدف التعتيم على شروطهم التعجيزية، لا تجدي نفعا، بل انها تزيد الامور تعقيدا ومراوحة، مشيرا بالتالي الى ان المطلوب وبإلحاح، هو تسهيل مهمة الرئيس المكلف من بوابة الاصول الدستورية التي اعطته وحده تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وليس مع فريق سياسي معين يتعمد رفع الصوت لفرض شروطه.
وردا على سؤال، لفت ابو الحسن الى ان لرئيس الجمهورية مصلحة بتسهيل ولادة الحكومة والمساهمة في ازالة التعقيدات والعقبات التي يضعها البعض لاهداف وغايات لا تمت الى التمثيل الحزبي أو النيابي او السياسي بصلة، خصوصا ان التأخير في ولادة الحكومة، يأكل من رصيد رئيس الجمهورية ويفرمل مساره وهذا ما لا يتمناه الرئيس عون، مؤكدا من جهة ثانية ان ليس في لبنان لا امبراطوريات ولا أباطرة خارج الاصول الدستورية، إنما هناك دستور ومؤسسات دستورية وتوازن سياسي دقيق على الجميع احترامه وحمايته، فلا يظنن أحد مهما كبُر حجمه انه ملك او امبراطور يستطيع فرض رأيه وشروطه في دولة قائمة على الأحكام الدستورية والتوازنات السياسية.
واستطرادا، أكد أبو الحسن أن الهدف الرئيسي لدى فريق معين من تعطيل تأليف الحكومة، هو حصوله على الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء، معتبرا ان مجرد التفكير في الحصول على الثلث المعطل يعني التعطيل بكل المقاييس، في وقت المطلوب فيه هو إعلاء المصلحة الوطنية على كل مصلحة أخرى بتسهيل ولادة حكومة وحدة وطنية تعالج مشاكل اللبنانيين وهمومهم من خلال معالجتها للتدهور الاقتصادي الحاد ولسائر الملفات الحيوية وأهمها الكهرباء والنفايات واستئصال الفساد، مؤكدا التالي ان اي محاولة من قبل أي كان للحصول على أحد عشر وزيرا والتسلح بـ «الفيتو» على طاولة مجلس الوزراء، لن تمر وستبقى معدومة الأمل بتحقيقها.