رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم خوري أن “الحراك الذي قام به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والديناميكية التي خرقت في هذا الأسبوع والتواصل الذي حصل بين العديد من الأطراف المعنية بشكل مباشر بتأليف الحكومة يفترض أن يكون لها مردود إيجابي في ملف التشكيل”.
لكنه اعتبر، من جهة أخرى، أن “العقبات والعقد لا تزال تقريبًا على حالها”، داعيًا إلى “الرجوع إلى المشكلة الأساسية التي أخرت ولادة الحكومة المتمثلة باعتماد المعيار الواحد، والذي نادى به تكتل “لبنان القوي” منذ اللحظة الأولى”.
ولفت خوري، في حديث إلى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”، إلى أن “الرئيس الحريري كان إيجابيًا في موضوع اعتماد المعيار خلال اللقاء الأخير مع الوزير جبران باسيل”، داعيًا إلى وضع هذه الإيجابية رهن التطبيق “لأننا لن نصل إلى اتفاق إلا إذا اعتمدنا معيارًا يطبق على جميع الكتل التي ترغب في دخول الحكومة”.
وحدد خوري المعيار بأنه “يجب أن يكون انعكاسًا مباشرًا لنتائج الانتخابات النيابية التي تمثل إرادة الشعب حتى تترجم هذه الكتل شعاراتها وأفكارها داخل السلطة التنفيذية وتحاسب بعد 4 سنوات في حال نجحت أو أخطأت”، مشددًا على أن تكتل “لبنان القوي” هو “التكتل الوحيد الذي اتبع معادلة حسابية تعكس عدد المقاعد النيابية على الحصص الوزارية ومن حقه أن تكون له حصة وازنة في الحكومة ضمن معادلة حسابية واضحة”.
واعتبر خوري أن “القوات اللبنانية” تطالب بـ”حصة أكبر من الحجم الذي أفرزته الانتخابات النيابية”، لافتًا إلى أن “حجم نواب “التيار الوطني الحر” تضاعف في الانتخابات النيابية ويحق له بحصة وازنة”.
وأشار خوري إلى أن “لن تكون هناك عقدة لدى التكتل بوزير بالزائد أو بالناقص، لأن همنا هو إنجاح العهد”، داعيًا إلى أن “يكون تولي الحقائب يتبع عملية المداورة وعدم تمسك أي طرف بأي حقيبة”.
وطالب خوري الرئيس المكلف باتخاذ المبادرة “ليحسم التشكيلة لأن الوضع بحاجة إلى حسم”، معتبرًا أن العقدتين الأساسيتين هما “عقدة “القوات اللبنانية” والتمثيل الدرزي”، مشددًا على “أحقية الوزير طلال أرسلان بما يمثل بأن يتمثل في الحكومة”.
وأمل خوري أن “لا تكون هناك إرادة خارجية بتعطيل تشكيل الحكومة”، مشيرًا إلى أن “تأخير تشكيل الحكومة خلق جدلًا حول أحقية المجلس النيابي التشريع في ظل غياب الحكومة”.
وأكد خوري أن “اتفاق معراب لم ينته بل تعثر بسبب التصويب والاستهداف لوزراء “التيار”، وهو معلق وسيكون مادة لإعادة الدرس والتطوير”، مشددًا على “التمسك بالمصالحة وعدم العودة إلى الانقسام في الشارع”.