اوضحت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشال عون لصحيفة «اللواء» ان ما نقله عون بشأن موعد الاول من ايلول انما يعني ان هذا الموعد هو مفصلي لجهة تحريك الملف الحكومي من جديد وكسر الجمود الحاصل وبالتالي إنطلاق مرحلة جديدة بعدما باتت الحاجة ضرورية لأن تبصر الحكومة النور قبل المؤتمرات التي يشارك فيها الرئيس عون في كل من البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ والجمعية العامه للامم المتحدة في نيويورك في الشهر المقبل.
واوضحت ان ما يتردد عن خيار الرئيس عون في مصارحة اللبنانيين هو خيار وارد في ذهنه لان من حق الناس معرفة سبب عدم تشكيل الحكومة.
واكدت ان ما اشار اليه رئيس الجمهورية حول الحركة الحكومية الجديدة تكون بالتنسيق مع رئيس الحكومة المكلف.
وأسفت المصادر لما ينقل من تحليلات وتكهنات عن موقف الرئيس عون الاخير مشيرة الى ان حفلة تسالي بإطلاق كلام يمينا وشمالا لا صحة له لا سيما في ما خص سحب التكليف وتحديد المهل.
ورأت ان هناك هامشا للرئيس في التحرك يقوم به ضمن الاطر الدستورية ومن دون بطولات ولا اي اجراء عن خرق الدستور لو غيره.
واكدت انه يحترم الدستور ولا يمكن ان يخرقه وهو من اكثر الذين يؤمنون به اي بالدستور. اما الكلام عن لجوئه الى مجلس النواب فهو وفق المصادر من ضمن الخيارات لكنه ليس بقرار.
الى ذلك لفتت الى ان مقاربة موضوع معبر نصيب تتم انطلاقا من مصلحة الناس.
واكدت ان ما من انقطاع في التواصل بين بعبدا وبيت الوسط وقد سجلت اتصالات بين عون والحريري قبل العيد وفي خلاله وبعده.
وذكرت مصادر نيابية في «تكتل لبنان القوي» لـ«اللواء» ان لا صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية ولا لمجلس النواب وليس هناك من تدبير دستوري اوقانوني او عرف يقضي بسحب التكليف، كما ان الحديث عن اللجوء الى الشارع لفرض حكومة بصيغة او بأخرى امر غير وارد في ذهن التكتل والتيار الوطني الحر وذلك حفظا منا للاستقرار الداخلي.
لكن المصادر اكدت ان المقصود من كل الكلام الذي قيل هو حثّ الرئيس المكلف ضمن مهلة قريبة على حسم خياراته واتخاذ قراره وتقديم تشكيلة حكومية، ليجري البحث بها بين الرئيسين حسب الاصول ولمعرفة مواقف القوى السياسية منها، وساعتها لكل حادث حديث، خاصة ان شهر ايلول يشهد عادة استحقاقات كثيرة على الصعد التربوية والاقتصادية والاجتماعية.