توسع الجدل الدستوري، على الرغم من المحاولات الجارية لاحداث خرق في الجدار المسدود حكومياً، من الرسالة الرئاسية إلى المجلس النيابي، إلى إمكان سحب التكليف من الرئيس الحريري، إلى قضية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، واتجاه كتلة المستقبل، لعدم التجاوب مع مثل هذا التوجه، الذي أيده النائب فيصل كرامي، وبرزت فكرة تعويم حكومة تصريف الأعمال، وثمة اختلاف حول هذه الفكرة أيضاً.
إذ تُشير مصادر قريبة من بعبدا ان لا شيء في الدستور إسمه تعويم حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي لا نصوص قانونية تُشير إلى ذلك، مع العلم ان حكومة تصريف الأعمال، يمكن ان تجتمع لو كان اجتماعها ضرورياً.