طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإيرانية بفتح تحقيق في مقتل 30 شخصًا على الأقل في الاحتجاجات منذ كانون الثاني 2018.
وذكرت المنظمة أن المسؤولين الإيرانيين لم يبدوا أي مؤشر على إجراء تحقيقات نزيهة في تلك الوفيات، أو في استخدام عناصر الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات.
كما دعت، في بيان ، السلطات الإيرانية الى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتظاهرين بسبب التجمع السلمي، وإطلاق سراح المحتجزين على هذا الأساس، حيث منذ 2 آب الحالي، تم احتجاز أكثر من 50 شخصًا أثناء الاحتجاجات في طهران لوحدها.
ومن جهتها، أشارت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتس إلى أن “الحكومة الإيرانية الأساليب الاستبدادية المعهودة للرد على الاحتجاجات، وتجريم المعارضة السلمية، وحماية قوات الأمن من المساءلة”.
وتابعت ويتسن: “بدلاً من لوم (العناصر الأجنبية) على الاحتجاجات، على السلطات الإيرانية السماح للمواطنين بانتقاد الحكومة باستخدام حقهم في المعارضة السلمية”.