اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي أن “الحل الوحيد لإنهاء مأساة النازحين يتمثل في العمل لإنجاز حل سياسي يوقف حمام الدم في سوريا، ويعيد أبناءها المشردين في اصقاع الارض الى بلدهم”.
وجدد التشديد، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على “أهمية الاستثمار في البنى التحتية في المناطق اللبنانية النائية التي تستضيف الغالبية الكبرى من النازحين، حيث يرتفع يوميا بشكل مضطرد الضغط على البنى التحتية المنعدمة أساسا، ويزيد التنافس على الخدمات العامة وفرص العمل بين المجتمعات المضيفة والنازحين. أما الظروف التي يجب توافرها لنجاح المبادرة الروسية التي تنص على عودة طوعية وآمنة وكريمة، فتتمثل بتوفير البنى التحتية وإعادة بناء الوحدات السكنية، ولو بالحد الادنى، في المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، الى جانب الضمانات الأمنية لعدم ملاحقتهم من النظام السوري”.
وعرض المرعبي مع نائبة المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين كيلي ليمنتس والناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ أوضاع النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار وآفاق الأزمة السورية.
ومن جهتها، أكدت ليمنتس “أهمية وصول اللاجئين إلى الخدمات العامة من مياه وكهرباء واستشفاء وتعليم، وأن يتم في الوقت الحالي الضائع تأمين الوثائق الثبوتية والقانونية التي يحتاجون اليها من إفادات ولادة وزواج وشهادات جامعية ومدرسية وملفات طبية”، مستعرضةً، في الوقت عينه، “التعقيدات التي يثيرها القانون السوري الرقم 10 الذي يعقد عودة اللاجئين في حال عدم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم وأراضيهم”.
وأوضحت ليمنتس أن مفوضية شؤون اللاجئين “مهتمة بحصول اتفاق ثلاثي بينها وبين الحكومتين السورية والروسية لتأمين عودة اللاجئين السوريين، وتسهيل التواصل معهم من خلال السماح للمفوضية بدخول المناطق السورية كافة للتمكن من تأمين الخدمات لهم متى عادوا”.