بحثت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب عاصم عراجي في الأزمة المستجدة بالنسبة للأدوية، سواء أسعارها أو انقطاعها، كأدوية أمراض السرطان والأمراض المزمنة”.
وأشار عراجي، بعد اجتماع اللجنة بحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الصحة غسان حاصباني والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، إلى أننا “تحدثنا عن أن أسعار الأدوية في بعض الدول المحلية بأنها أرخص بكثير من أسعار الأدوية الموجودة وأعطينا وزير الصحة أمثلة عليها”.
وأضاف: “تحدثنا بأوضاع المستشفيات، إذ حصل لغط كبير حول ما قدمه الوزير لجهة الاعتمادات المالية للمستشفيات. وكان هناك كلام بأن هذه الاعتمادات لم تكن عادلة، وقد وضعنا الوزير في صورة الوضع وشرح لنا أن هذه السقوف كانت تعتمد على معايير علمية وضعها بالاتفاق مع اخصائيين في هذا المجال”.
وتابع: “إن المعايير التي اتخذت بالنسبة للمستشفيات هي كلفة السرير وحاجة المنطقة للاستشفاء على حساب الوزارة وعدد الأسرة لكل مستشفى، وأيضا ما تحوي المستشفى من اختصاصات، اختصاص واحد أو أكثر”، مشيرا إلى أن “المحاصصة لم تتدخل بالنسبة للسقوف المالية للمستشفيات”.
وأردف “بحثنا في موضوع الدواء، هناك مشكلة بالنسبة للأدوية السرطانية في البلد، وكثير من الناس يشكون من عدم استطاعتهم الحصول على أدوية سرطانية ومزمنة من وزارة الصحة. واعترف الوزير حاصباني بأن هذا الأمر صحيح وحقيقي وأعطانا رقما مخيفا عن عدد المرضى بالسرطان وأشار إلى ارتفاع نسبة الإصابة بهذا المرض في لبنان”.
كما لفت حاصباني إلى أن “هناك 14 ألف مريض يعانون من السرطان في لبنان، 7500 بأخذون دواء من وزارة الصحة، وأن هناك زيادة 5,6 بالمئة في نسبة المصابين بالسرطان في لبنان وهذا امر خطير، وقد حصل نقاش حول الموضوع”.
وشدد عراجي، بدوره، على أنه “هناك تركيز في مجلس النواب على موضوع التلوث في نهر الليطاني، فإذا لم نتخلص من التلوث يعني هناك زيادة سنويا في نسبة المرضى، يعني 40 مليار نقص في ثمن أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة كل سنة، والموازنة المخصصة للأمراض المستعصية هي 144 مليار وتمت زيادتها السنة إلى 156 مليار”، متابعا “يجب أن نصل إلى حل لأن الناس لا تستطيع الحصول على الدواء، وعدنا الوزير أنه سيحاول الحصول على المبلغ من أجل عدم توقف تأمين الدواء من قبل المستورد من الخارج”.
وأضاف: “هناك نقص في الأموال بالنسبة للاستشفاء، والنقاش مع وزير الصحة كان علميا وجديا ووعدنا أنه سيحاول في الفترة القريبة أن يعالج مشكلة نقص الدواء”.
وأوضح عراجي أن “هناك سنويا نقصا بقيمة 40 مليار ليرة بالنسبة للدواء. هناك من ينتظر ليعالج من مرض السرطان، وهذه الأدوية باهظة الثمن، فهناك أدوية يصل ثمنها إلى حدود 12 مليون ليرة، المفروض إيجاد حل سريع والاتفاق بين وزير الصحة والرئيس ووزير المالية ليعالجوا هذه الأمور لأن الناس لا تستطيع الانتظار، وإذا توقف المستوردون عن إعطاء الادوية تتفاقم الأزمة”.