وصفت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة «اللواء» بيان رؤساء الحكومات السابقين، الذي رد على بيان المعايير التي اشترطها رئيس الجمهورية لقبول الصيغة التي رفعها إليه الرئيس المكلف سعد الحريري، بأنه خطوة غير موفقة لأن الملاحظات التي ابداها الرئيس ميشال عون لم تمس بدور الرئيس سعد الحريري بل اعطته فرصة لتحسين الصيغة واستمرار المشاورات مع الافرقاء وهذا ما تم الاتفاق عليه,اذ سيعرض الرئيس الحريري الصيغة وملاحظات الرئيس عون على الافرقاء المعنيين ليعود ويتشاور معه حول ما توصل اليه.
كما رأت المصادر أن بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي يعتبر الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية التي قدمها إليه الرئيس المكلف بأنها «تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان»، ما يظهر بأن « رؤساء الحكومات السابقين قرأوا الدستور ولا سيما المادة 53 منه بشكل مجتزأ، لأن هذه المادة أعطت لرئيس الجمهورية الحق بالإتفاق مع رئيس الحكومة المكلف بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، كما من حقه ترؤس جلسات مجلس الوزراء والدعوة إليها وترؤس جلسات المجلس الاعلى للدفاع، وهذا يعني أن لرئيس الجمهورية دور في تشكيل الحكومة وليس فقط التوقيع على مرسوم التشكيل، ولا يمكن لأي مرسوم أن يصبح نافذا إذا لم يحمل توقيع رئيس الجمهورية».
واكدت المصادر ان رئيس الجمهوريه لا يقبل اطلاقا المساس بصلاحيات رئيس الحكومة وفي الوقت ذاته لن يغض الطرف عن اي مس بصلاحيات رئاسة الجمهورية.قائلة ان الرئيس عون يتوقف عند اثارة البعض صلاحيات الرئاسة الثالثة وفتح الباب في هذا المجال عوضا عن السعي الى تزخيم الجهود لجعل الحكومة تبصر النور.
واوضحت ان ما يهم الرئيس عون هو التأكيد ان من حقه ابداء الملاحظات على الصيغة التي قدمت اليه وهو اساسا لم يرفضها كما حصل في عهد الرئيس ميشال سليمان الذي رفض تشكيلة الرئيس الحريري ثم اعيد تكليفه. وبالتالي هناك مشاورات يجب ان تستكمل بعدما سجل عون ملاحظاته لجهة تأمين عدالة التمثيل واحترام ما افرزته الانتخابات النيابية وفق النسبية وعدم تهميش اي فريق واحترام الاحجام وتوزيع الحقائب الخدماتية ووزراء الدولة بشكل عادل بين الافرقاء وعدم حصر التمثيل الدرزي بفريق واحد وهو الحزب الاشتراكي وكذلك الامر بالنسبة الى الفريق السني الاخر خارج كتلة «المستقبل» والذي لم تلحظه الصيغة.