رغم عدم التوافُق الداخلي على ملف التطبيع مع النظام السوري، تستمرّ الزيارات الوزارية الى دمشق، فيما يعبّر بعض الوزراء جهاراً عن أنّ الخطوة تعبّر عن التزام سياسي واضح مع سوريا كعُمق تاريخي وجغرافي للبنان.
في السياق، أكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أن “وزيراً في حكومة تصريف أعمال تكون لديه مهمّات تصريف أعمال بالمعنى الضيق، وبالتالي إذا زار أي دولة سواء كانت سوريا أو سواها، فهو لا يستطيع القيام بالتزامات لدولته مع هذه الدولة”.
وشدّد، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، على أن “كلّ الزيارات التي تتمّ حالياً الى سوريا، لا تؤدي قانوناً إلى أي شيء، لا سيّما أن بعض القرارات وحتى المعاهدات التي تُبرم مع دول أخرى تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وفي ما بعد موافقة مجلس النواب. ولكون الحكومة الحالية هي في وضع تصريف أعمال، لا يُمكن التعاطي مع أي زيارة وزارية خارجية، وأي مقررات تنتج منها حالياً، بالمعنى القانوني الفعلي”.
ولفت حبيش إلى أنه “لا يُمكن لسوريا أن تستغلّ الزيارات الوزارية اللّبنانية إليها، أو أن تُحاول فرْض أي شيء منها على لبنان مستقبلاً، لأنّ وزيراً يقوم بدور تصريف الأعمال لا يستطيع أن يُلزم دولته بشيء. فبعد اتفاق “الطائف” أصبح كلّ شيء يحتاج إلى أن يمرّ في مجلس الوزراء، ومن بعده في مجلس النواب. فكيف بالأحرى إن كانت الوزير يعمل في ظلّ حكومة تصريف أعمال بصلاحيات ضيّقة جداً”.
وتابع: “حتى إن تمّ توقيع أي اتفاقية مُلزِمة للدّولة اللبنانية من قِبَل وزير في حكومة ذات شرعية قانونية ودستورية كاملة، وليست في مرحلة تصريف أعمال، فإن هذه الإتفاقيات تحتاج أيضاً العودة إلى لبنان للحصول على موافقة مجلس الوزراء، ومن بعده مجلس النواب”.
وعلّق حبيش على توسيع مروحة الزيارات الحكومية إلى سوريا دون إجماع لبناني، فقال: “مسألة العلاقة مع سوريا أو مع أي دولة أخرى، لا ترتبط بمزاج فريق سياسي كما يُحاول البعض القول، بل هي مسألة مرتبطة بلبنان كدولة. فلبنان دولة عضو في جامعة الدول العربية، ويوجد موقف لجامعة الدول العربية حالياً من النظام السوري. فإذا كان إخراج لبنان من الإجماع والمحيط العربي مطلوباً، فإن ذلك لا أعتقد أن أحداً يُمكنه أن يحمله على عاتقه. نحن لا عداوة لنا مع سوريا، ولكن لا يمكن للبنان الخروج من الموقف العربي الجامع تجاه النظام السوري، نتيجة ما حصل من أحداث في سوريا، في ظلّ قرار من جامعة الدول العربية بعدم التعاطي مع هذا النظام في شكل تامّ حالياً، نحن نلتزم بالإجماع العربي، والخروج منه ليست عملية مزاجية، لكونه سيرتّب على لبنان تبعات سياسية واقتصادية لا يمكنه تحمّلها”.