أكّد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي أن “القول بأن النظام السوري يعمل على إعادة اللّاجئين الاقتصاديين خارج سوريا، الذين خرجوا منها لأسباب غير سياسية فقط، فيما يعمل بعكس ذلك على إخراج السوريين غير الموالين له من البلاد هو بالفعل وضع الإصبع على الجرح”.
وأشار، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، إلى أن “من المعروف أنه لا يُمكن للّاجىء الذي دُمّرت مدنه وقراه، لا يُمكن أن يأمن لميليشيا إرهابية في لبنان قامت بتهجيره من بلاده، كما لا يُمكنه أن يعود إلى سوريا من خلالها. وبالتالي، فإن عمل “حزب الله” و”التيار الوطني” وأحزاب أخرى على ملف اللّجوء السوري لن يُسمح بالعودة إلى سوريا إلا للسوريين المؤيدين للنظام الذين هم فئة التي لا يشملها التغيير الديموغرافي الذي يقوم به النظام السوري والنظام الإيراني أيضاً في سوريا”.
وأضاف:”أُبلِغت الفئات الأخرى التي يُريد النظام السوري إبعادها عن سوريا، بعدم رغبة النظام السوري بعودتها. حتى أنه تمّ بالفعل إبلاغ عائلات كاملة بهذا الأمر، بهدف إتمام التغيير الديموغرافي المنشود للسوريين والإيرانيين في سوريا”.
ورأى المرعبي أن “موجات اللّجوء السوري منتظرة أكثر في المرحلة القادمة، بسبب المجزرة والمأساة المنتظرة في إدلب، حيث يوجد ما يزيد عن 3 مليون ونصف مواطن سوري هناك، وفي ظلّ عدم وجود أي مبادرات إنسانية جدّية لوقف هذه المجزرة.
وتابع: “أما العملية الفولكلورية التي يقوم بها حالياً “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” لإعادة اللّاجئين، فهي فاشلة أصلاً وتحاول قضم مؤسسات الدولة اللّبنانية وتصوير الأمور وكأن ليس هناك أي حاجة لمؤسسات الدولة اللبنانية، في ظل مؤسسات “الحزب الإلهي” التي تقوم مكانها ومكان الجيش في الدفاع عن حدود لبنان الجنوبية وتحارب إسرائيل، والتي تحاول القول إن ليس هناك من حاجة إلى الجيش اللبناني، ولا إلى الأمن العام، في ظلّ وجود مقاومة “حزب الله” التي يُمكنها أن تُفاوض وتحمي المنصات النفطية اللبنانية في البحر، وأن تحلّ مشكلة اللّاجئين السوريين أيضاً. وهي في الواقع إيحاءات كاذبة ومغلوطة، بعدما قاموا بقتل الشعب السوري وتهجيره إلى لبنان”.
ورداً على سؤال حول فائدة التنسيق اللّبناني مع تركيا والأردن، وتبادل الخبرات معهما في ملف إعادة النازحين السوريين الى سوريا، أجاب المرعبي:”لا شكّ أن تبادل الخبرات معهما أمر مهمّ، ولكننا لم نستطع في لبنان الوصول إلى اتفاق على سياسة عامة، في ظل السياسة التعطيلية للـ “التيار الوطني الحر” حول التوصّل إلى سياسة عامة للحكومة اللّبنانية تجاه أزمة اللّجوء، بهدف الإيحاء بأن “حزب الله” يحلّ الأمور. نحن في جمهورية تشبه جمهوريات الموز، حيث “كلّ مين فاتح على حسابو”، وحيث تضعف مؤسسات الدولة اللبنانية وقواها الشرعية يتمّ إضعافها بشتّى الطّرق والوسائل، وهذا الأمر لن يكون في مصلحة الدولة والشرعية اللبنانية”.
وحول دور مدير عام الأمن العام اللّواء عباس ابراهيم في ملف النزوح السوري، بموازاة عمل “حزب الله” وتعدّد المرجعيات اللّبنانية العاملة على هذا الملف، شدّد المرعبي على أن “لا سلطة لدينا على الميليشيا اللبنانية الموجودة داخل سوريا، وهي “حزب الله”. فيما التيار العوني يضرب شرعية العهد والدولة والمؤسسات”.
وتابع:”أما بالنسبة الى اللّواء ابراهيم، فمن ضمن المهامّ الأساسية للأمن العام هو موضوع الأجانب، واللّجوء هو من ضمنها. وما يقوم به اللّواء ابراهيم هو عمل طبيعي وروتيني، ويُشْكَر عليه. أما كل المبادرات الأخرى، فلا قيمة لها ولا تلزم الدولة اللبنانية بشيء”.
أما بالنسبة الى ملف المبادرة الروسية، فأكّد المرعبي أنه “لا يُمكن تشكيل لجنة رسمية إلا بعد تشكيل الحكومة وإقرار سياسة عامة للحكومة تجاه أزمة النزوح، ومن ضمنها إقرار تشكيل لجنة للتواصل مع الروس وتسمية مندوبين من كافة الوزارات المعنية من أجل تنسيق العودة الطوعية والآمنة والكريمة للأخوة اللّاجئين السوريين في لبنان، ولكن دون أن يتمّ أي تواصل من حكومة إلى حكومة بين الحكومتين اللبنانية والسورية. يعني نكتفي بعمل المسؤولين الكبار الّذين يتمّ تكليفهم بهذا الأمر، مثل اللّواء ابراهيم مثلاً أو مندوبين آخرين من مستواه”.