شدد حزب القوات اللبنانية على أن الشرط الوحيد للقبول بوزارة دولة هو حصوله على حقيبة الطاقة، واعتبر أن المسألة محسومة وأنه لن يقبل تقديم تنازلات مجانية إلى ما لانهاية، داعيا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى الكشف عن المعرقل الحقيقي لتسوية الأزمة الحكومية.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أبدى تحفظات على منح حزب القوات 4 حقائب وزارية وزانة منها اثنتان خدمية في الصيغة الحكومية التي طرحها الحريري، مطالبا باستبدال إحدى الحقائب بوزارة دولة.
وأكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط “حكمًا نريد الطاقة ونضع نصب أعيننا على تلك الوزارة لأن هناك سوء إدارة وفساد، لأنه أينما وجد الفساد سنكون هناك لمحاربته”.
ويتولى القيادي في التيار الوطني الحر سيزار أبي خليل حاليا منصب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ولطالما كانت طريقة إدارة أبي خليل لملف الكهرباء على وجه الخصوص مدار خلاف وسجال واسع بين التيار الحر والقوات اللبنانية.
ويستبعد مراقبون أن يقبل التيار الوطني الحر التنازل عن الحقيبة وإعطائها للقوات ما يشي بأن العقدة المسيحية أمام مسار تشكيل الحكومة مستمرة.
وقال الحواط “نحن لا نستجدي موقعًا من أحد، والانتخابات أفرزت تأييدا شعبيا كبيرا وتكتلنا وازن كما في المجلس يجب أن يكون كذلك في الحكومة، وأي تأخير في التشكيل يكبد لبنان خسائر اقتصادية كبيرة، وأناشد الرئيس المكلف سعد الحريري بكشف المستور عن المعرقل الحقيقي وعن المستهتر بالشعب اللبناني”.
وأكد الحواط أن القوات قدمت التسهيلات الكافية، لكن البعض اعتبرها خوفًا وتراجعًا، مضيفا: “حالة الجشع والفوقية اللامتناهية والخالية من الوطنية لا تزال مستمرة”.
وشدد “نحن نمثّل شريحة كبيرة من المجتمع، ولن نستطيع التنازل والتصرف بما لا يريده الشعب، والتضحية من أجل خطف لبنان إلى المحور الذي يريدوه لن نقبل به ولن نضحي من أجل ذلك”.
ويواجه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري منذ مايو تعثرا في إيجاد توليفة حكومية ترضي الجميع، في ظل سعي بعض الأطراف وفي مقدمتها التيار الوطني الحر على فرض تركيبة تخدم مشروعه السياسي.
ويثير التعثر قلق الداخل والخارج لجهة الوضع الدقيق الذي يمر به الاقتصاد اللبناني، معطوفا على الوضع الأمني حيث دعت مؤخرا وزارة الخارجية الأميركية إلى تفادي أو تجنب الذهاب إلى لبنان.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجماعات الإرهابية تُواصل التخطيط لشنّ هجمات تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوّق في لبنان.