حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية، حيث وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”، منتقدةً قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.
وكانت محكمة مصرية حكمت، السبت، بالإعدام على 75 شخصا، من بينهم قيادات إسلامية بارزة باتهامات نتجت عن اعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن.
وقالت باشليه، في بيان: “إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه”.
وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن “النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة”.