اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “المشكلة الأساسية مع التيار الوطني الحر مردها الى الممارسة الكيدية والأحادية والإقصائية التي ينتهجها”.
وعلّق أبو الحسن في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية على قرار تنحية مدير محمية أرز الشوف نزار هاني التابع لوزارة البيئة من منصبه والمهندس رجا العلي من مسؤولياته أيضاً في وزارة الطاقة، رداً على قرار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بتنحية هيلدا خوري من وظيفتها، وقال: “كنا نأمل منذ بداية الفترة الرئاسية العمل على تكريس مفاهيم الشراكة الحقيقية والانفتاح والتفاعل، وإذ نفاجأ منذ فترة الإعداد للانتخابات أن هناك استهدافا من قبلهم لكثيرين ونحن في مقدمهم. فقد حاولوا في الانتخابات وكان ما كان. واليوم يحاولون من خلال تشكيل الحكومة اتباع نفس الاسلوب نتيجة سياسة الاستئثار وتصفية الحسابات تجاه كل من له صوت حر ويعترض على تصرفاتهم”.
وأضاف “هناك وزير قام بإجراء ما بحق إحدى الموظفات وكان يمكن الاستفسار عما حصل من دون أن تحرك قرارات موجودة بالأدراج”، مشيرا إلى أن “ما حصل تجاه نزار هاني ورجا العلي أكبر دليل على سياسة الانتقام وردات الفعل التي تحصل من قبلهم، واذا كنا نرفع الصوت فمن أجل تصحيح هذا الإعوجاج في إدارة الدولة، وهذا الأمر لا يزيد الأمور إلا تعقيداً”.
وقال: “يبدو أن هناك عقدا لدى فريق معين من الحزب التقدمي الاشتراكي ومن رئيسه وليد جنبلاط، ومن اللقاء الديمقراطي والآن بدأت النوايا تظهر على حقيقتها”.
ورأى أن لديه “شركاء في الجبل من كتائب وقوات ومن أحزاب أخرى لا يلجأون الى هذا الأسلوب. يبقى هناك فريق لديه هذا النهج الإلغائي والانتقامي، فممنوع عليك أن تحاول التصحيح، وكلما اعترضنا على شيء يذكرونا بالحقبة الأمنية السابقة، وكأنه يذكرنا بأنه ممنوع علينا أن نعطي رأينا. وباختصار هناك نهج فوقي إقصائي لكنه معنا لا ينفع، نحن مجربون ولدينا القدرة للتصحيح، فليغيروا اسلوبهم وليلجأوا لتغيير هذا النهج الإقصائي”.