هذه خطة القوى الكبرى لإنهاء الأزمة السورية

اشارت “الجزيرة” الى انها اطلعت على وثيقة من ثلاثة محاور تتعلق بنظرة ممثلي مجموعة الدول السبع المعنية بالشأن السوري ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا لمبادئ حل الأزمة السورية عشية لقاء مرتقب بالخصوص بين الطرفين.

ويتضمن المحور الأول التأكيد على عدد من النقاط من بينها اعتبار تشكيل لجنة دستورية برعاية أممية هو الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاحات الدستورية، وتشجيع المجموعة الأمم المتحدة على إشراك جميع القوى السياسية السورية الضرورية لتنفيذ إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات بإشراف أممي. كما تضمن هذا المحور عدم امتلاك سوريا أسلحة دمار شامل أو رعايتها للإرهاب، وقطع علاقاتها مع إيران والمنظمات المسلحة التابعة لها.

واهتم المحور الثاني بالإصلاحات الدستورية حيث يتضمن التأكيد على عدد من النقاط منها تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمان استقلالية المؤسسات الحكومية المركزية والإقليمية من جهة أخرى.

في حين تطرق المحور الثالث لمسألة تنظيم انتخابات بإشراف أممي من خلال وضع إطار انتخابي انتقالي وفق المعايير الدولية يخول مشاركة عادلة وشفافة، وتشكيل هيئة إدارية محترفة ومتوازنة للانتخابات.

وفي كانون الثاني الماضي، عهد مؤتمر الحوار الوطني السوري -الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية- إلى دي ميستورا مهمة تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد، وتلقى المبعوث الأممي الخاص لاحقا قوائم من النظام والمعارضة بأسماء المرشحين المقترحين لتلك اللجنة.

يُشار إلى أنه ورغم كل القمم والاجتماعات، فشل المجتمع الدولي في التوصل مع النظام السوري وداعميه من جهة والمعارضة من جهة أخرى إلى حل ينهي الأزمة التي شردت الملايين وقتلت مئات الآلاف، وألحقت دمارا هائلا بمعظم المدن.