شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي على ان “السياسة الاسكانية يجب ان تكون شمولية”، موضحا انه “علينا التوجه الى فئات ثلاث في هذه السياسة وهي: الاسر الاكثر فقرا، والتي تحتاج الى التفاتة خاصة، ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط”.
وجاء ذلك خلال مشاركته بندوة بعنوان “أزمة السكن في لبنان مشكلة ضاغطة تبحث عن حل”، نظمتها “رابطة أصدقاء كمال جنبلاط” في مقرها في كليمنصو.
ولفت بو عاصي الى ان “الاشكالية ليست فقط بالسكن والاسرة، بل بأمور حيوية اخرى، منها البنى التحتية والطرقات والمياه والصرف الصحي وغيرها، ما يعني ان بيئتنا مهددة”، متوقفا عند تلوث ابار المياه في بعض المناطق “بسبب غياب البنى تحتية والصرف الصحي”.
وتابع: “مساعدة الدولة للمواطن كي يتملك في لبنان باتت ثابتة في ثقافتنا الاجتماعية، أي ان المواطن اعتاد على ان الدولة تدعم القروض كي يتملك منزلا، وهذا امر متجذر، رغم ان هذه الفكرة غير موجودة في معظم دول العالم”.
وأشار بو عاصي إلى أن “مصرف لبنان توقف عن دعم القروض السكنية في المصارف”، معتبرا ان “مهمته الحفاظ على الاستقرار النقدي فقط ما ادى الى كسر النظام القائم، والمشكلة التي ادت الى ما نحن عليه اليوم هي عدم وجود ضوابط وجهاز رقابي، ما ادى الى اعطاء قروض لغير مستحقيها من دون أي حسيب”.
وأكد ان “غياب الرقابة امر خطير، اذ قد يفشل من خلال التنفيعات والمحسوبيات كل سياسة كبرى للبلد ذات هدف نبيل”، معتبرا ان “المسألة يجب ان تكون معكوسة وعلينا البدء بوضع جهاز حازم للرقابة ومحاسبة المخطئين للاستثمار بجرأة اكبر”.
وتوقف بو عاصي عند الحلول المطروحة، قائلا: “الحل الاول يكون بعودة مصرف لبنان عن قراره ما هو مستبعد حتى الآن، ولمست ذلك خلال اجتماعي مع حاكمه لعرض الافكار وطرح الحلول. اما الحل الثاني فيقضي بادخال ملف الاسكان في سياسة الدولة وموازنتها، الا ان هذا الامر تراكمي وتصاعدي. ويبقى الحل الثالث الذي كنت قد طرحته على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ومن الممكن ان يكون مدخلا للحل من خلال اشراك القطاع الخاص بهذه العملية، أي تقوم المصارف باعطاء فوائد متدنية في وقت تعوض لها الدولة ذلك”.
ولفت الى انه اجتمع مع رئيس جمعية المصارف لعرض هذا الحل، وقد ابدى استعدادا مبدئيا. كما التقى عددا من المعنيين ووزير المال، مركزا على الاشكالية التي تحيط بهذا الحل، وهي عدم التزام المصارف بعملية الشراكة، وذلك يرتبط بجزئه الكبير بحجم الفائدة، كما ان استدامته مرتبطة بالمصارف ايضا.
وعن الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية، لفت بو عاصي الى ان “الروحية نفسها تجمع بين اقتراحات “المستقبل” و”لبنان القوي” و”الجمهورية القوية”.
وتابع: “في الاقتراح الذي تقدمنا به، سنتفق مع المصارف ان تعطي القروض بفوائد متدنية، وفي المقابل نعوض لها من خلال اعفاءات ضريبية. هو امر معقد اتخذ اشهرا لدراسته والتنبه الى امور ثلاثة، وهي: عدم كسر شمولية الموازنة، عدم جواز تخصيص الواردات وعدم كسر المقاصة في المال العام”.
وعبر وزير الشؤون الاجتماعية عن قلقه من استمرار هذه المشكلة، “اذ كان للمواطن امران يساعدناه: الاول مراكز الخدمات التابعة للوزارة والمستوصفات والامر الثاني القروض المدعومة التي تساعده لامتلاك منزل ليتجذر بارضه ويسهل حياته”.
وختم بو عاصي بالاشارة الى ان “الحل الاسهل يبقى بعودة “مصرف لبنان” عن قراره لان هذا لا يحتاج لقانون”، مكررا دعوته الى “ايجاد حلول لهذه الازمة التي ترتبط بثقة المواطن، وتحديدا ذوي الدخل المحدود كما انها تحرق الاقتصاد بشكل فظيع”.