عشيّة الجلسة التشريعية، عُقد اجتماع مالي – تقني في وزارة المال تحضيراً للجلسة، ضَمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومدير عام رئاسة الجمهورية.
هذا الاجتماع، وكما ذكرت مصادر مطّلعة، كان يُفترض أن يبقى بعيداً عن الاعلام، الّا انّ الصدفة أخرجته الى النور. وقد تداول المجتمعون في الاعتمادات الاضافية التي قد يتم التصويت عليها في مشاريع قوانين معجلة مكررة، بما يعني انه سيتم تضخيم العجز في موازنة 2018، لأنّ المبالغ المرصودة للانفاق لم تعد كافية لتمرير العام.
وفي هذا السياق، لم يستبعد النائب ياسين جابر ان يعدّ وزير المالية شيئاً ما يتعلق باعتمادات اضافية على موازنة 2018، على ان يطرحه في إطار المعجل المكرّر.
وقال جابر لـ»الجمهورية» انّ الجلسة العامة تتضمن جدول اعمال واسعاً، يشمل الكثير من الاتفاقيات الدولية لقروض مهمة قد يفقدها لبنان اذا لم تتم الموافقة عليها. واعتبر انّ الهدف من الجلسة حيوي، لذا جرى الاجماع عليها، فهناك إجماع من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس الحكومة عَدا عن انّ معظم النواب يُبدون إيجابية حيال هذا الامر.