أشار نقيب الفنانين المحترفين في لبنان جهاد الأطرش إلى أن “ما إن انتخبنا، بدأنا بورشة إدارية نهضوية، ففوجئنا بالكثير من الشوائب والتجاوزات التي ارتكبها السيدة سميرة بارودي خلال فترة توليها مهمتي النقيبة مرة وأمينة الصندوق، وتبين لنا بالملموس حصول إهدار أموال وصرفها بغير الوجهة المخصصة لها، فلجأنا إلى مستشارينا القانونيين المحاميين يوسف لحود وإيلي محفوض، حفاظا على حقوق الهيئة العامة للنقابة”.
وأضاف، في بيان بعد مؤتمر صحافي عرض فيه التطورات في النقابة وصولا إلى المحاكم: “أبلغنا المحاميان أنه لم يعد من شك بعد التدقيق أن الأمر يتعدى الإهدار وسوء الإدارة وهو يلامس حد التزوير وغيرها من الارتكابات التي يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، فكانت المواجهة مع المشكو منها السيدة بارودي التي اعترفت وأقرت ووقعت ما قامت به، وكان إصرار منا على تصويب الأمر لدى المراجع القضائية المختصة لكون القضاء هو الفيصل الوحيد لمثل هذه الشكاوى، وكل هذا جرى بوجود السيد إحسان صادق رئيسا للنقابة”.
وأوضح أن “أحد التداعيات السلبية التي أصابت النقابة والمتعلقة بمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الممثلة بالوزيرة السابقة السيدة ليلى الصلح حمادة المحترمة، التي علمنا حديثا أنها كانت قد أوقفت المساعدات المقدرة بمئة ألف دولار سنويا منذ أعوام عدة، والتي كان من المفترض أن تصرف على صحة المنتسبين وحاجاتهم الفردية والمعيشية، بالإضافة إلى العديد من التبرعات من الزميلات والزملاء والتي لم يعرف مسار صرفها تحديدا”.
وبعدما عرض أسباب الخلاف مع النقيب إحسان صادق، أشار الأطرش إلى أن “المجلس وفي جلسته المنعقدة في تاريخ 2018-7-5، Hجرى تغييرا في المهمات في مكتب المجلس فانتخب الزميل جهاد الأطرش نقيبا والزميل طوني كيوان نائبا للرئيس والزميلة شادية دوغان أمينة سر والزميل لبنان خليل أمين صندوق”.
وتابع: “في تاريخ 2018-7-16 تسلمنا كتابا صادرا عن وزارة الثقافة موقعا من الوزير غطاس الخوري يطلب فيه تجميد مفاعيل جلسة 2018-7-5 واعتبار قرار المجلس بتنحية النقيب صادق غير قانوني استنادا إلى رأي المستشار القانوني للوزير، فقامت النقابة ومن خلال مستشارها القانوني الأستاذ يوسف لحود بتقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار المذكور وما زلنا في انتظار الرد”.
وأكد “أننا تحت سقف القوانين والأنظمة وما يهمنا هو مصلحة أعضاء النقابة وكرامته في شأن الفنان اللبناني، وأن تبقى مؤسسة نقابة الفنانين المحترفين وباقي النقابات الفنية صرحا للدفاع عن حقوق الفنان في لبنان”.
بدوره، تمنى محفوض على “مجلس النقابة عدم الدخول في مواجهة لا مع وزارتي الثقافة والإعلام أو مع المحاكم، وأن تبقى تحت سقف القانون لأن القانون لا يخيف”، مؤكدا أن “النقابة ستنفذ أي قرار يصدره القضاء”، وداعيا إلى “مأسسة النقابة وإبعادها عن الشخصانية ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفنانون والبلد”ز
من جهته، ، لفت لحود إلى أن “النقابة بهيئتها الجديدة تأكد لها وجود إهدار وضياع أموال الفنانين وحقوقهم، ولما حاولوا استعادة هذه الحقوق جبهوا بمشاكل قانونية أو واقعية لعرقلة مسعاهم، وكان دورنا كمحامين تقديم دعاوى جزائية وإدارية ومدنية للحفاظ على حقوق النقابة”، لافتا إلى أن “وزارة الثقافة هي سلطة وصاية على النقابة وليست سلطة رقابة”، ومشيرا إلى أن “الدعوى أمام مجلس شورى الدولة هي لإبطال قرار سلطة الوصاية لكونه تجاوز حدود السلطة”.