اكدت أوساط «بيت الوسط» لصحيفة “اللواء” أن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يوقف اتصالاته، وهو لا يزال يسعى لتدوير الزوايا في مسألة تشكيل الحكومة، لكنه لا يلقى تجاوباً من الأطراف المعنية، مشيرة إلى ان العقدة ليست عند الحريري بل عند الآخرين، «وفتشوا ما هي حسابات الأطراف المعرقلة للتشكيل».
ومع ذلك، تؤكد مصادر المعلومات ان مساعي تشكيل الحكومة متوقفة عند النقطة الأخيرة التي عرض فيها الرئيس المكلف على «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي و«التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» تعديل الصيغة الحكومية التي تقدّم بها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، فجوبه برفض شديد من «القوات» التي ما تزال ترفع سقف المطالبة بحقيبة سيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة، وثلاث حقائب وازنة للقبول بحقيبة دولة، بينما استشعر المتصلون برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إمكانية القبول بحقيبة دولة مقابل منحه حقيبتين اساسيتين، فيما طالب «المردة» بحقيبة الطاقة إذا تمّ نزع حقيبة الاشغال منه، في حين يرد البعض السبب الأساسي لعرقلة التشكيل إلى مطلب «التيار الوطني الحر» بإحدى عشرة حقيبة، مع حصة رئيس الجمهورية، بينها حقيبتان سياديتان، وحقائب أساسية وخدماتية.
ومنذ اللقاءات الأخيرة للرئيس الحريري مع ممثلي «القوات» والحزب الاشتراكي، لم يشهد «بيت الوسط» أي لقاء مع أي طرف، وتوقفت المفاوضات بانتظار «شيء ما» لم تعرف طبيعته بعد، أو بانتظار تغيير مواقف الأطراف وتليينها بسبب ضغط الظروف الاقتصادية والمعيشية على البلاد والعباد.
الا ان الجديد الذي سجل أمس، ولو كان خجولاً، فإنه يصب في إطار الاتصالات الحكومية، وفي طليعته زيارة وزير الإعلام ملحم رياشي للرئيس عون في قصر بعبدا مساء أمس الأوّل، حيث نقل إليه، وفق المعلومات، شكر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على التوضيح الذي أصدره مكتبه الإعلامي في ما خص ما نقل عنه لاحدى الصحف. وتخلل اللقاء تأكيد الحرص على استمرار التواصل بين بعبدا ومعراب بمعزل عمّا يدور على خط العلاقات المتوترة بين القوات والتيار الحر، وتمسك بالمصالحة المسيحية والتسوية الرئاسية.
وكشفت “اللواء” ان الوضع الحكومي سيأخذ إجازة جديدة، على الرغم من انه سيكون حاضراً بشدة خلف كواليس الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تحت عنوان تشريع الضرورة، في ظل الجدل الدستوري حول دستورية الجلسة في ظل حكومة مستقيلة، أو حكومة تصريف الأعمال، والذي لا بدّ ان يكون حافزاً، بشكل أو بآخر، على ضرورة تجاوز عراقيل التأليف بالتي هي أحسن، لكي تنتظم الامور في مسار دستوري سليم، في حال تحمل الجميع مسؤولياتهم.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحديث الذي أدلى به جنبلاط الأب قبل يومين، يمكن ان يُساعد المساعي المبذولة لحلحلة الوضع الحكومي، لا سيما عندما ألمح إلى إمكان قبول بوزيرين درزيين ووزير مسيحي من حصة الحزب الاشتراكي في الحكومة، لافتة في الوقت نفسه، الى اللجان المشتركة التي تشكّلت بين «التيار الحر» والحزب الاشتراكي برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والاجتماع الذي تمّ بين نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية رومل صابر وهشام ناصر الدين من الاشتراكي، معتبرة ذلك عوامل يفترض ان تساهم في تبريد الأجواء بين الطرفين ويمكن أيضاً ان تساعد في حلحلة الأمور إذا ما تمّ استثمار ما جرى بشكل إيجابي.
اما على الصعيد الحكومي، فإن المصادر نفسها، اكدت ان الاتصالات مستمرة ومن شأنها ان تستكمل الى ما بعد عودة الرئيس عون من نيويورك.