كتب عمر حبنجر في صحيفة “الأنباء” الكويتية:
في الوقت الحكومي الضائع تتحرك الانشغالات الأخرى، الاحد يغادر الرئيس ميشال عون الى نيويورك يرافقه وزير الخارجية جبران باسيل، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث يلقي الرئيس عون كلمة لبنان بالمناسبة، يوم الاربعاء.
وغدا الاثنين يبدأ مجلس النواب جلسة تشريعية ليومين اتفق على تسميتها بـ«جلسة تشريع الضرورة» وثمة من اقترح تسميتها «جلسة الاولويات التشريعية» على اعتبار ان الضرورة نعت ملازم لكل تشريع.
علما بأن البعض اعتمد صفة الضرورة، لتبرير التشريع النيابي بغياب الحكومة الفاعلة.
في نيويورك، ستكون مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخيرة في استقبال الرئيس اللبناني وتشاركه محادثاته مع من يلتقيهم من المسؤولين الدوليين المعنيين بالأوضاع في الشرق الأوسط.
ومن المؤشرات عدم تحديد موعد للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في الامم المتحدة تعبيرا عن استياء باريس من مجمل التطورات في لبنان وابرزها العجز عن تشكيل الحكومة.
وعلمت «الأنباء» ان الرئيس عون سيشدد في كلمته على التزام لبنان بالقرار 1701. الذي تخرقه اسرائيل في البر والبحر والجو بصورة مستدامة وسيؤكد على قراره بحماية ارضه. بمعزل عن التهديدات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل.
بالنسبة لمجلس النواب الذي سيكون أول انعقاد له غدا فإن جدول اعمال جلساته التشريعية المقررة قبل وبعد ظهر يومي الاثنين، والثلاثاء يشمل 29 بندا تتناول مقتضيات مقررات مؤتمر «سيدر» الذي خص لنبان بقروض قاربت الـ 12 مليار دولار، وبنود تتداول الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ومكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد خصوصا في عقود النفط والغاز، وحقوق الاساتذة والاسلاك العسكرية.
لكن يبقى السؤال كيف سيتم التوقيع على القوانين التي تستلزم توقيع رئيس الحكومة والوزير المختص، الى توقيع رئيس الجمهورية في ظل حكومة تصريف الأعمال؟
على الصعيد الحكومي، مضت أمس أربعة أشهر على «التكليف» بينما التأليف في دائرة المستحيلات، حتى إنه بات من يخشى الاعتياد على حكومة تصريف الأعمال، كما اعتاد اللبنانيون على الفراغ الرئاسي طوال عامين ونصف العام.
وتصف قناة «ال بي سي اي» هذا الحال بـ «تناوب الفراغات» ما من شأنه مضاعفة الضغوط على الاستحقاقات المالية والاقتصادية، وهذا ما جعل البطريرك الماروني بشارة الراعي يعلن من كندا، حيث يقوم بزيارة رعوية، يعبر عن أسفه «لأن المسؤولين في لبنان يخربون أكثر مما يبنون».
لكن يظهر ان الاطراف السياسية المتصارعة قررت اعتماد نظرية ربط النزاع حول القضايا المتعذر التفاهم عليها بين كل طرف وآخر، وتعميق التفاهم حول المسائل التي لا خلاف اساسيا حولها.
ومثال ذلك التفاهم الذي تم بين الاشتراكي والتيار الحر، على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لمعالجة الاشكالات الميدانية المتفق على منع تفاقمها، مع إبقاء الخلافات السياسية جانبا، ومثال ذلك ايضا ايفاد د.سمير جعجع للوزير ملحم رياشي الى بعبدا امس الأول الجمعة، لشكر الرئيس ميشال عون على التوضيح الذي اصدره مكتبه الاعلامي، حول الكلام الذي نقل عنه في صحيفة «الجمهورية» وتخلل اللقاء تأكيد الحرص على استمرار التواصل بين بعبدا ومعراب والتمسك بالمصالحة المسيحية والتسوية الرئاسية، في حين تؤكد مصادر «القوات» ان التفاوض شبه متوقف بين «القوات» و«التيار» حول تشكيل الحكومة بانتظار تراجع الوزير جبران باسيل عن سعيه لإلغاء الآخرين، وقالت هذه المصادر: لقد قدمنا كل ما لدينا وتساهلنا أكثر من مرة، لنفاجأ بأنه لا نية لدى الطرف الآخر للتسهيل وما قبلناه في التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية كان بعلم ومعرفة الرئيسين بري والحريري لكن الوزير باسيل هو من رفض.
واعتبر مصدر قيادي في التيار ان الحوار مع القوات متوقف حاليا، لأن باسيل يرفض تجزئة المسائل المترابطة، بينما تطرح القوات حصر النقاش في تشكيل الحكومة، بحيث تأخذ منا ما تريد، ثم تواصل سياسة الطعن.