شهدت ساحتا رياض الصلح ومجلس النواب سلسلة اعتصامات وتحركات، تزامنا مع افتتاح أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تفتتح بمشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (المحارق) وتختتم باقتراح قانون المفقودين قسرا.
أولى هذه الاعتصامات كانت وقفة لـ “ائتلاف إدارة النفايات” شاركت فيها النائبان أسامة سعد وبولا يعقوبيان، “رفضا لقرار مشروع إدارة النفايات الصلبة وتشريع المحارق، ولمطالبة النواب بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة”.
وطالبت يعقوبيان من النواب “رفض القانون، قائلة: “مجلس النواب اسمه مجلس الشعب، والمفروض أن يقف النواب مع الشعب”.
وأشارت إلى أن “الاستنساب في هذا الملف فضفاض، ولا يمكن تشريع الحرق، حيث أن البلديات بدأت تحضر للموضوع مثل بلدية الجديدة”. وأعلنت عن “أمراض غريبة وعجيبة في المستشفيات فلا يكفي أن نقول أننا أعددنا دفتر شروط مميز كما حصل في مطمر برج حمود، ولكن يجب متابعة التنفيذ. فهناك هوة بين دفتر الشروط والتنفيذ في المطمر”.
وسألت: “أين هم نواب بيروت اليوم؟”، داعية إلى إيقاف القانون”.
بدوره، أعلن النائب سعد عن تضامنه مع مطلب الهيئات البيئية، ورأى أن “ملف إدارة النفايات الصلبة تتحكم به السياسة والمافيات وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين ويجب أن يعالج بطريقة صحيحة”.
وأشار سعد إلى “ثغرات عديدة في القانون، إذ لا يخضع لنظام المؤسسات وهذا أمر خطير، كما أنه لا يخضع للتفتيش المركزي ولا لأي هيئة رقابية، إضافة إلى أن المناقصات خارج إدارة المناقصات ما يسهل استمرار حماية المافيات”.
وفي سياق أخر، نفذت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان اعتصاما في ساحة النجمة، شاركت فيه مريم السعيدي والدة المفقود ماهر قصير.
من جهتهم، نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي اعتصاما، مطالبين بحقهم في التثبيت والعيش الكريم.
من جهتها، نفذت لجنة الأساتذة الثانونيين الناجحين في كلية التربية اعتصاما في ساحة رياض الصلح شارك فيه رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي.