اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “العدالة القانونية ليست كافية لاحقاق الحق والسلم الأهلي”، مشدداً على ان “هناك عدالة اقتصادية واجتماعية وعائلية”، لافتاً إلى أن “لمنظومة القضاء ثلاث ركائز هي الشعب والقضاء والسلطة السياسية، فكلما اقترب القضاء من الشعب ربحت السلطة السياسية وكلما اقترب من السلطة السياسية خسرت هذه السلطة الشعب لأنه صلة الوصل بين السلطة والشعب لذلك عليه أن يكون عادلا، وان يشكل جسرا حقيقيا لا جسرا عائما بين السلطة والشعب لا أن يكون جدارا يفصل بينهما”.
وقال عقيص خلال لقاء نظمته الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية ومصلحة المهن القانونية في “حزب القوات اللبنانية” من مسرح بلدية الجديدة – البوشرية – السد إن “القوات تتكيف مع التطور لا بل تسابقه، والتطور اليوم يقضي بأننا اصبحنا مقتنعين بأن ما يحمي وجودنا في الوطن هي الدولة وكل استثمار في القوة يكون في الدولة وليس في الجماعة، لان الجماعة لا يمكن أن تكون الدولة واول شرط لبناء الدولة هو بناء القضاء، من هنا علينا ان نواكب هذا العمل بأكبر قدر ممكن من الجهود. وهنا اقترح روزنامة تفصيلية تدور في كل لبنان لإقناع اللبنانيين بأن ما نقوم به ممكن رغم كل الظروف المحيطة بنا”.
وأكد عقيص أن “استقلال القضاء كان من أولى طموحاته وقد كتب عنه في الماضي عدد من المقالات الصحافية، كما كان الموضوع الذي طلبه من الدكتور سمير جعجع في فترة ترشحه للانتخابات النيابية وبعد وصوله إلى الندوة البرلمانية ليصبح الحلم مشروع قانون يقدم باسم تكتل “الجمهورية القوية”.
وأضاف: “القضاء بحاجة لحماية لانه بذلك يصبح مستقلا فلا استقلالية بدون حماية، علينا أن نحمي المؤسسة القضائية، لان مئة قاض نظيف لا يعطونا مؤسسة قضائية نظيفة اما المؤسسة القضائية النظيفة فتعطينا أكثر من مئة قاض نظيف”.
وختم عقيص قائلا: “سأتابع هذا المشروع مع الرئيس نبيه بري بشكل مستمر لإحالته الى لجنة الإدارة والعدل النيابية باسرع وقت.