أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ أن “اللقاء يعمل برئاسة النائب تيمور جنبلاط لوضع رؤية شاملة وخطة عملية لمقاربة كل الملفات، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة. كما نعمل جادين، وسنكون جاهزين ومشاركين فاعلين في طرح الحلول القادرة على نقل البلد إلى حال أفضل، تليق بلبنان واللبنانيين”.
واعتبر الصايغ، في مؤتمر بعنوان “رؤية مستقبلية لقطاع النقل في لبنان” نظمه الحزب “التقدمي الاشتراكي” ومؤسسة “فريدريش ايبرت” مملًا جنبلاط، أن الأرقام الصادرة عن واقع لبنان “أقل ما يقال فيها إنها مخجلة ومخيفة”، مشيرًا إلى أن “في دراسة، تبين أنه من أصل 137 دولة من حيث نسبة الدين العام إلى الدخل القومي، حل لبنان في المرتبة 135. وفي الكهرباء، أتى لبنان في المرتبة 134. وفي الفساد في المرتبة 123. وكبلد منافس لإقامة أعمال فيه، أتى لبنان بين أسوأ 10 دول. وفي هجرة الأدمغة حدث ولا حرج. في البطالة خمسة آلاف وظيفة لـ35 ألف خريج جامعي. زحمة السير تكلف الاقتصاد اللبناني 80% من الدخل القومي، أي حوالى 4 مليار دولار سنويًا”.
وأكد الصايغ “أننا نستعرض كل هذه الأرقام، ليس بهدف تيئيس الناس، أو للتسليم والقول بعدم وجود حلول. فلا شك في أن الحلول متوفرة، لكن لها مستلزمات أساسية، تبدأ بوقف فوري للترف السياسي والدلع السياسي، ولمراهنات البعض ورهاناتهم على إمكانية هيمنة من هنا، وتسلط من هناك، وتلاعب بأسس اتفاق الطائف، عبر محاولة إدخال بعض الأعراف عليه، تخل بالتوازن السياسي الدقيق الذي أرساه اتفاق الطائف، والذي وفر استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا”.
وأضاف: “المطلوب اليوم الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي أفرزته جلسات مجلس النواب الأخيرة التي دعا إليها دولة الرئيس نبيه بري؛ جلسات تشريع الضرورة التي أثبتت أنه عند الضرورة يمكن للقوى السياسية أن تتحمل المسؤولية وأن تتعاون وأن تنجز. فلقد أقر المجلس النيابي هذا الأسبوع 16 قانونًا، منها ما يتعلق بمكافحة الفساد، وحماية كاشفيه، وإعطاء حوافز لذلك. ومنها ما يتعلق بمؤتمر “سيدر 1″، من قروض ميسرة، في مجال الصحة، ومجال البنية التحتية، من طرقات وصرف صحي؛ ومنها قانون إطار لمعالجة النفايات الصلبة؛ بالإضافة إلى قانون الوساطة القضائية الذي سيساهم في بت الخلافات التجارية بين المتنازعين، بإشراف القضاء، وبالتالي تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار الآمن في لبنان. ولكن بقيت نقطة سوداء في تلك الجلسات، أعني بها عدم تمكننا من إقرار اعتماد إضافي لأدوية السرطان والأمراض المستعصية، مع ما يعنيه ذلك من مأساة تطال شريحة واسعة من المواطنين، لكننا سنجد لها معالجة قريبة”.
وشدد الصايغ على أن “الضرورة تستدعي منا اليوم التسريع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، يرأسها دولة الرئيس سعد الحريري، وتتمثل فيها كل القوى الأساسية في البلد، وفق الأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة، مع دعوتنا من يعنيهم الأمر إلى بعض التواضع وصدق النوايا”.
ودعا الجميع إلى “تنازل ذاتي متبادل، لا يشكل انكسارا لأحد، بل ينعكس انتصارا لإرادة الناس، وتوقهم إلى دورة حياة طبيعية في وطنهم”، مشيرًا إلى أن “الضرورة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضاغطة تقتضي عملًا نيابيًا وحكوميًا استثنائيًا في المرحلة المقبلة، يعوض ما خسره الناس والوطن في الفترة الأخيرة”.
وذكّر الصايغ بـ”القوانين التي أقرت بعد مؤتمر “باريس 1″ و”باريس 2″، أي منذ 15 سنة، والقاضية بتشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات الانتاجية والحيوية التي تعني كل المواطنين، من كهرباء وماء واتصالات وطيران مدني وبيئة ونفط وغاز، لما لهذه الهيئات من دور مهم، يجنب القطاعات المنتجة تدخلات السياسيين وصراعاتهم، ويفعل عجلة الإنتاج، ويرسم إطارًا عمليًا لنهضة مستدامة، تنخرط فيها كل مكونات المجتمع، وتتيح لأصحاب الكفاءة أن يتبوؤا المراكز التي يستحقون، كما تسهم في الحد من هجرة الأدمغة والشباب”.