تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر في السنة المالية 2017-2018، التي انتهت في 30 حزيران، بنسبة 58.6 بالمئة، إلى ستة مليارات دولار، وفق ما أعلن البنك المركزي، معزيا هذا العجز إلى تأثير تحرير سعر صرف العملة.
كما حررت مصر سعر صرف الجنيه في أواخر 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، يدعمه صندوق النقد الدولي، وبعدها فقد الجنيه ما يزيد على نصف قيمته، وهو ما ساهم في خفض العجز التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية التي نضبت بعد انتفاضة 2011.
وقال البنك المركزي، في بيان:” إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2017-2018 بلغ 7.7 مليار دولار، من بينها 4.5 مليار دولار في قطاع النفط. وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017.”