أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أنه “تم تحديد المخالفات الموجودة على نهر الليطاني ومن يقوم بها وبعد تحديد مكامن التلوث يتحرك القضاء والإدارات والوزارات المعنية لقمع هذه المخالفات، وهنا كان التعاون الوطيد مع مصلحة الليطاني المعنية الأساس في هذا الموضوع”.
وتابع، خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، “أعتقد للمرة الأولى منذ 2003 تمكنا من تحديد المشاكل المتعلقة بنهر الليطاني، هذه المشاكل تتعلق بالقرى التي تصب كل الصرف الصحي في النهر وسوف تستغربون حجم هذه القرى، بالمعامل الصناعية والمؤسسات غير الصناعية بالمستشفيات والنفايات الصلبة وهذه هي مصادر التلوث الموجودة، وسأبدأ بالقرى التي مجموعها وفقا للأقضية، بأول قضاء عدد القرى 107، منها 18 قرية فقط تملك محطات تكرير ونصل إلى محطات التكرير التي يعتبر ثلاثة أرباعها لا تعمل، يكون مجموع القرى في أول قضاء 125 بلدة ومجموع حوض الليطاني هناك 107 قرى تصب بالنهر منها 18 قرية تصب في محطات تكرير التي أكثريتها لا تعمل، أي 85 بالمئة من البلدات المتاخمة لنهر الليطاني تصب كل مجاريرها في النهر”.
ولفت إلى أن “في البقاع الغربي هناك 14 بلدة تصب في النهر و16 في محطات تكرير. في زحلة 54 بالنهر واثنتان في محطات التكرير. في بعلبك 39 بلدة بالنهر وصفرر في محطات التكرير، هذا هو وضع البلدات. هذا الموضوع يعطيكم فكرة عن وضع الدولة ومؤسساتها ومتابعتها والامور التي تعمل عليها، واللجنة التي عملت على المؤسسات الصناعية وحتى لا يقال أن هذه المؤسسات الصناعية صنفت فلانا، شكلنا لجنة تضم مصلحة الليطاني والشرطة القضائية ووزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الصناعة وقمنا بجردة للمؤسسات الصناعية التي بلغ عددها 133 من أصل 290 وذلك في مهلة شهر، وكل مؤسسة وضعنا اسمها التجاري والمنتج مع الكمية التي تنتجها وأين تصب وما هو حجم المخلفات الصلبة، ووضعنا ما إذا كان ملوثا أم غير ملوث مع الاقتراحات الواجب وضعها من أجل إزالة التلوث”، مضيفا “لقد أخذنا 131 وحولناهم إلى النيابة العامة”.
وأضاف: “كنا نتمنى على القضاء ليس فقط الادعاء، وهذه مسؤوليته أن لا يدعي ويعطي مهلة فقط، بل أن يقفل بانتظار إصلاح وضع هذه المؤسسات المسؤولة عن التلوث أو أن يتخذ قرارا إداريا من قبل المحافظ بالإقفال، هذا الأمر لم يحصل لأن هناك نقاشا يحصل على صعيد قانون بالإقفال”.
وأردف: “نصل إلى المستشفيات جميعها باستثناء مستشفى واحد تتسبب بالتلوث والنفايات الصلبة حدث ولا حرج، يعني ستعطينا كل محطة إلى من سوف نرسل الفيديوهات التي نصورها لأننا شكلنا فريق عمل وهذا الفريق ابتداء من 15 تشرين وهو يقوم بمسؤوليته ومصلحة الليطاني بالاشتراك مع اختصاصيين مع مجتمع مدني ومع الوزارات سنبدأ من أول نهر إلى آخره، نعرف سبب التلوث وحجم التلوث والمسؤول عن التلوث، سنجرد مجرى النهر وسنرى العجائب”.
كما “تواصلنا مع مجلس الإنماء والإعمار لنأخذ محطات التكرير وكيف هي قائمة، وسيكون دورنا أن نقوم بكشف خلال المرحلة القادمة على محطات التكرير”، منوها بـ “عمل محافظ النبطية الذي أصدر قرارا بوقف كل المرامل التي ترمي في النهر”، وواعدا أن “المعالجة ستكبر وسيكون هناك تنسيق مع الوزارات، وزير الداخلية وزير العدل، ووزراء البيئة والصحة، وأي مكان يوجد تلكؤ لا نستطيع أن نكمل على هذا المنوال ولا نستطيع أن نبقى نصرف 200 مليون من أجل الليطاني، وإذا لم نعالج البلدات ومحطات التكرير والمستشفيات والمصانع والمصانع غير التجارية هذا النهر سيكون نهر النفايات والصرف الصحي، فلا نستطيع أن نكمل بهذه الطريقة، والليطاني لا نستطيع أن نتركه هكذا، وعلينا إصلاح الوضع”.
وقال: “نحن نشهد منذ مدة تفكك الدولة اللبنانية، كل مؤسسات الدولة تتفكك دون استثناء وكل واحد من المسؤولين لأننا نعينهم وهم مسؤولون سياسيون، كل واحد منهم يخاف إذا أقدم على العمل أن يؤثر العمل على موقعه، جاء الوقت لتطبيق القانون وكما سنلاحق المخالف، سنلاحق من لا يطبق القانون وأي شخص لديه حماية فأنا لا أتأثر بهذا الموضوع فإما القانون والقضاء يأخذ مجراه أو أن أسمي من يقف وراءه”.
وأضاف: “بالنسبة للمستشفيات كلفنا وزارتي الصحة والبيئة، لن أتحدث إلا بالمستندات، وسأختار مسلخ فروج السيد فلديه فروج والكمية التي يخرجها هي 8 آلاف إلى 10 آلاف ليتر يوميا من المياه العادمة والنتيجة تلوث وإذا لديه أي اعتراض يذهب للقضاء”.
بدوره، قال رئيس مصلة نهر الليطاني سامي علويه: “نحن من جهتنا خاطبنا بعلم رئيس لجنة الإدارة والعدل التفتيش المركزي، كما خاطبنا جميع الجهات التي يجب أن تخاطب، كما أن التفتيش كلف المفتش البيئي والصحي بعملية كشف وعينات من محطات التكرير وعينات من مياه الشفه”.
وأضاف: “يجب على البلديات أن تتنبه سواء في الحوض الأعلى أو الحوض الأدنى أن نهر الليطاني ليس مزبلة ولا مسرحا للعمليات الانتخابية، نمارس فيها كل أنواع الرذائل حتى نربح الانتخابات البلدية المقبلة، لا، نهر الليطاني هو مكان للحياة ولا يجوز اليوم أن نجد أحياء فيها سواء في الحوض الأدنى أو الأعلى حولت المجارير ليس على النهر بل مباشرة على إقنية الري أي على القناة، ويسألون لماذا الزراعة تتراجع في لبنان، ولماذا الدول تحجم عن شراء المنتجات الزراعية اللبنانية، حان الوقت لأن تفهم الناس أن نهر الليطاني يقتل الناس”.