اجتمعت اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، وتقرر “إرجاء بت ثلاثة قوانين مرتبطة بالتجارة، هي تنظيم مهنة وكلاء الإعسار وقانون التجارة البرية الباب الخامس، وقانون التجارة البرية الذي درس على مدى عشر سنوات، لإبداء ملاحظات وزارة العدل والنواب عليه، حيث يفترض توحيد رؤية القوانين، إذ لا يمكن إقرار قانون تجارة مجتزأ، ثم إسقاط قانون آخر عليه يتعلق بإنقاذ الشركات، وهي مسألة مطلوبة لجهة انقاذها قبل ذهابها للإفلاس، ومسألة إيجابية تدخل للمرة الأولى في القوانين اللبنانية، وتعطي مجالا لوقف المطالبات للشركة الدائنة، وتسمح بإعادة هيكلة الدين والإدارة قبل الذهاب إلى التصفية في حال استنزاف كل الحلول”.
وأضاف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة: “تم إقرار إرجاء بندي كل الملاحظات كنواب ووزارة العدل لتوحيد الأمور ضمن قانون واحد لإقراره ضمن مهلة شهر”.
وتابع: “بحثنا في قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، وقد أقرت المادة الأولى منه مع بعض التعديلات، وحصل نقاش جدي ومستفيض للمادة الثانية التي تتعلق بنطاقه، ولاسيما البند الثالث منها الذي يقول: “يحدد مجلس الوزراء المناطق المحظورة من الأراضي الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات المختصة”، وقد أضيف إليها على أن يحال ذلك للموافقة من المجلس النيابي”.
وقال: “كان هناك رأي بضرورة العودة إلى المجلس النيابي، وحصل نقاش حول هذه النقطة وقد أقرت مع تحفظ عدد من النواب”.
وأشار إلى أنه “ستتم دعوة اللجان المشتركة الأسبوع المقبل لاستكمال جدول الأعمال، ولاسيما أن هناك قوانين تتعلق بالتوظيف الخاص، وهي مهمة للبنان ومطلوبة من ضمن الإصلاحات الواردة في سيدر، بالإضافة إلى قوانين تتصل بالضمانات على الأموال غير المنقولة، حيث سيسمح للمرة الأولى في تاريخ لبنان للشركات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة التي ليس لها إمكانات عقارية للاقتراض، من خلال سجل خاص يحدد المعدات وسواها، ليتاح لها إمكان الاقتراض على أساسها”.
وردا على سؤال عن تشريع الحشيشة قال كنعان: “موضوع زراعة القنب الأخضر لأغراض طبية كان مدرجا في جدول أعمال الجلسة، لكنه لم يبحث في هذه الجلسة، على أن يحصل نقاش عام حوله عند الوصول اليه، وإذا قرر المجلس الخوض في المضمون تبحث مواده أو يحال على لجنة فرعية تشكلها اللجان المشتركة”.
وعن التحفظ عن الموارد البترولية، قال: “حصل نقاش من نواب من كتل مختلفة بالإضافة إلى رأي وزير الطاقة، والبت النهائي يكون في الهيئة العامة”.