اتخذ المجلس التعليم العالي في جلسة طارئة برئاسة وزير التربية مروان حمادة تدابير بشأن ثلاث مؤسسات وهي معهد صيدون الجامعي، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، والجامعة اللبنانية الفرنسية على خلفية التحقيقات القضائية والإدارية المستمرة نتيجة لظهور شهادات مزورة.
وقرر المجلس بالنسبة إلى معهد صيدون الجامعي:
1 – إستمرار العمل بالتدبير التحفظي المتمثل بمنع المعهد من استقبال طلاب جدد تبعا لاستمرار التحقيقات العدلية.
2 – التوصية بأن يلغي مجلس الوزراء مرسوم الترخيص باستحداث المعهد.
3 – فرض غرامة مالية قدرها مائة مرة الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل من المخالفتين المدرجتين في التقرير الذي أعدته اللجنة االفنية الأكاديمية بشأن أوضاع هذا المعهد.
4 – إنذار المعهد بإزالة المخالفتين موضوع فرض الغرامة ضمن مهلة أقصاها نهاية العام الجامعي الحالي، وفي حال عدم إزالة المخالفة منع المعهد من استقبال طلاب جدد في العام الدراسي 2019 – 2020 .
أما بالنسبة للجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، وللجامعة اللبنانية الفرنسية فقرر المجلس إنذار وتنبيه الجامعتين وفرض غرامات مالية بناء على القاعدة عينها المذكورة في التدبير المتخذ لجامعة صيدون، إلزام المؤسسة تنفيذ توصيات اللجنة الفنية الأكاديمية، ومواكبة التحقيقات القضائية تمهيدا لإتخاذ التوصيات الملائمة بناء على هذه الأحكام القضائية، سيما وأن التحقيقات العدلية تتصف بطابع السرية.
وقال حمادة: “لن نتهاون مع هذا الفوج الأول من المخالفين، سيما وأن القانون اللبناني الذي يرعى عمل الجامعات ينص على تنبيهات وعقوبات معينة وصولا في نهاية المطاف إلى إغلاق الجامعة المخالفة بقرار من مجلس الوزراء”. واضاف: “أما في غياب مجلس الوزراء، فإننا نستطيع أن نوجه التوصيات ونطبق العقوبات وألا نترك الأمور تفلت في هذا القطاع الأساسي بالنسبة لحاضر لبنان ومستقبله”.
وتابع:”لا يمكننا استباق النتائج النهائية للتحقيق العدلي ولكن يمكننا اتخاذ تدابير مرحلية وتدابير وقائية لتكون بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه القيام بأعمال من هذا النوع”. وقال: “كما أن محاولة الدخول إلى أسلاك إدارية أو عسكرية، وهذا أخطر، من خلال شهادات مزورة فهذا أمر غير مقبول مطلقا، ولا يجوز أن يطاول الفساد المتفشي في الدولة هذا القطاع الحساس جدا.”