نفذت لجنة كفرحزير البيئية وأهالي كفرحزير والكورة اعتصاما شعبيا حاشدا في البلدة حيث توجه المعتصمون إلى المقالع في حي المجيدل بمشاركة النائبين سليم سعادة وجورج عطالله، النائب السابق فادي كرم، منسق “تيار المستقبل” ربيع الأيوبي وفاعليات وحشد من أهالي الكورة.
وطالب المعتصمون بـ “الإقفال الفوري والكامل لمقالع مصانع إسمنت شكا والهري التي لا يزال بعضها يعمل متحديا قراري بلدية كفرحزير واتحاد بلديات الكورة، وسحب الجرافات وآلات التفجير والشاحنات”.
وأشار منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيناتي إلى أن قراري بلدية كفرحزير واتحاد بلديات الكورة واضحين كالشمس: لا مقالع ولا حفريات لشركات الإسمنت في أراضي كفرحزير والكورة، رغم ذلك، يستمر بعض المقاولين بالحفر متحدين قرار المجلس البلدي وكرامة أهل الكورة”.
وأضاف: “على المسؤولين المعنيين، تطبيق القوانين المرعية الإجراء وتنفيذ هذين القرارين وإقفال مقالع مصانع إسمنت شكا والهري الخارجة على القانون وإزالة الآليات المعتدية، وإلا فإن هذا الحراك سيصعد ويأخذ أشكالا جديدة”.
وتابع: “إن مصانع الإسمنت، وخلافا لجميع القوانين، تستخدم البتروكوك بين البيوت وفوق المياه الجوفية تنشر المعادن الثقيلة والغازات السامة والغبار القاتل، والكورة دفعت ثمنا باهظا ليحصد أبالسة الفساد البيئي والمالي والصحي مليارات الدولارات”.
وأكد أنه “لن يتمكن أحد من تغيير وجه الكورة المشرقي الأخضر مهما دفع من رشاوى وأشعل من فتن، وإن التحرك الشعبي المستمر الذي سلط الضوء على جرائم مصانع الإسمنت والمآسي التي خلفتها في البشر والطبيعة أثمر وحدة كلمة أبناء الكورة المتمثلة هنا في اتحاد جميع تياراتها وفاعلياتها ووقوفهم معا وقفة الشرف والكرامة لحماية اهلهم المنكوبين وترابهم السليب”.
وتمنى على نواب الكورة وفاعلياتها “حمل هذه القضية الكورانية إلى الجهات المختصة لإحقاق الحق وإيقاف هذه المجزرة الممنهجة الرهيبة والعمل على إقفال المقالع وإصدار قانون السماح باستيراد الإسمنت وإلغاء الرسوم المفروضة على استيراده ومنع شركات الإسمنت من تصدير تراب الوطن إلى الخارج وإلزام شركات الإسمنت بإعادة فرق سعر كميات الإسمنت التي بيعت إلى شعبنا بثلاثة أضعاف ثمن الإسمنت المستورد لينشئ بهذه المبالغ صندوقا وطنيا لمعالجة المصابين بالسرطان وسائر أمراض صناعة الإسمنت الخطيرة”.
بدوره، أشار كرم إلى أننا “نرى جريمة بيئية وإنسانية كبيرة بحق الكورة. وأولاد الكورة يضرون بأنفسهم إذا سكتوا عن هذا الموضوع، ونحن منذ اليوم لن نسكت. هناك قرار من مجلس بلدي الكل موافقون عليه، ونحن لن نقبل بتجاوزه. الآن سيتوقف العمل في المقالع ومن بعدها نبحث بما يمكن أن يحدث”.
من جهته، وصف سعادة شركات الإسمنت بـ “المرض السرطاني الذي ينهش منطقة الكورة بيئة وشعبا”، وقال: “قرأت تصريحا صادرا عن محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا يقول فيه ما يلي: لا يمكن أن نقفل المقالع في كفرحزير أان ذلك يعرض الشركات للإقفال ولا يمكن إقفال الشركات. أقول للأستاذ رمزي: أنت رجل قانون ومهمتك تطبيق القانون، أما بخصوص إقفال الشركة فهذا كلام غير صحيح لأن كل ما ينتج عن إقفال المقالع هو أن الشركات ستضطر للحصول على بضاعتها من أماكن قانونية ومشروعة، ما من شأنه ربما أن يزيد سعر كلفة إنتاج الإسمنت بضع سنتات”.
ودعا إلى “وقف أعمال الحفر في منطقة الكورة فورا حفاظا على بيئة سليمة وعلى صحة الأهالي وسلامتهم”.
بدوره، قال عطاالله: “إن ما تحدث عنه النواب سابقا كان كلاما بعده ضمن الحد الأدنى وليس كلاما كبيرا، لأن ما يحدث في الكورة منذ سنوات طويلة هو الفوضى الضاربة بموضوع استباحة أرض الكورة وصحة أهل الكورة وبيئتها ومياهها وهوائها”.
وأكد أن “ما يميز هذا التجمع والتحرك هو أنه جامع لأهل الكورة جميعا، فهو ليس فئويا ولا أحد يمكن استثماره لغايات فئوية أو حزبية سياسية، وهو بالنسبة لنا تحرك كوراني بحت، نابع من وجع أهل الكورة”.
وأشار إلى أن “هناك قرارات تبدأ بكل التصنيفات التي عملتها الدولة، والكورة ليست مكانا للمقالع والكسارات وهذا بالنسبة لنا هو خط الدفاع الأول”.
كما توجه بالشكر إلى البلديات والهيئات والجمعيات “لجهودهم ودفاعهم”، مؤكدا “الوقوف إلى جانبهم، وسنذهب إلى الآخر حتى لو وصلنا إلى التحدي مع الشركات”.
وشدد على أن “الجزء الأساسي هو إيقاف المقالع، ومن بعدها سيكون لنا تصرف في حال لم يقتنع أصحاب الشركات أنهم يرتكبون جريمة بحق أهل الكورة”.