اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “انحسار موجة التفاؤل التي سادت في الأيام الأخيرة بإمكان تأليف الحكومة تعود إلى بقاء السقوف العالية لبعض القوى السياسية والتمسك بها رغم كل الاتصالات واللقاءات وهذا لا يبشر بالخير إلا إذا تواضع الفرقاء، كل من موقعه، للوصول إلى مساحة مشتركة من خلال التوازن في التنازلات المطلوبة للوصول إلى تفاهم وتوافق حول حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي لا تستثني أحدَا وتكون قادرة على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما يحيط بالمنطقة من تطورات”.
وأشار هاشم، خلال جولة في قرى مرجعيون وحاصبيا، إلى أن “الظروف الاقتصادية الضاغطة ومعاناة اللبنانيين اليومية من تردي الخدمات الحياتية الاجتماعية اليومية وصلت إلى حد لا يطاق، خاصةً في ظل الواقع السياسي المزر الناتج عن غياب حكومة مسؤولة فاعلة”، معتبرًا أن “هذا ما يستوجب وجود حكومة قادرة على مقاربة الأزمات الحياتية وإيجاد حلول سريعة وإنقاذية بدل التلهي بتوزيع الحصص والغنائم الوزارية”.
وأضاف: “كأن هذا الوطن ومؤسساته مزرعة وحين يقترب وقت الغلة والحصاد تتعالى الأصوات ويبدأ النقاش حول المعايير التي تسمح للبعض بالاستئثار والاحتكار والإلغاء لمزيد من المكاسب السياسية الحزبية والمذهبية على حساب الناس وألمهم وجوعهم، وهذا النهج إذا ما استمر على ما هو عليه فسيحصد لبنان واللبنانيون نتائج هذه السياسات الخاطئة التي أوصلت الوطن إلى هذه المأساة”.
واعتبر هاشم أن “مع استمرار الأزمة الحكومية لا يمكن إبقاء الأزمات المتفاقمة والمتراكمة اليومية من دون مقاربات صحيحة وفي أسرع وقت”، داعيًا الحكومة “لتتحمل مسؤوليتها ولتبدأ باتخاذ الخطوات الإنقاذية لأزمات الكهرباء والمياه والطرقات والمستشفيات، فالمسؤولية مسؤولية أكانت حكومة تصريف أعمال أم حكومة عادية لأن الإنسان هو الأهم وله الأولوية، فالدستور والقانون وجدا لخدمة الناس وحل معضلاتهم لا لحماية المواقع والمصالح والمكاسب السياسية على حساب لقمة عيش المواطن”.