تدرس الحكومة التركية الآن حلولا لحل مشكلة اكتظاظ السجون التركية بالمعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب عام 2016، التي باتت مستعصية، لا سيما في ظل استمرار الاعتقالات التي لم تتوقف منذ أكثر من 3 سنوات.
وتدرس وزارة العدل في البلاد مشروع قانون تقدم به حزب الحركة القومية لأجل العفو عن مجموعة من المعتقلين، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية
وكان قد أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرصا على الاستجابة لمشروع القانون الذي طرحه الحزب الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رغم تشكيك الكثيرين في الاستجابة للقانون، بحسب صحيفة “ديلي حرييت” التركية فإن
وفي إطار محاولته الرد على هذه الشكوك، نفى أردوغان خلال لقاء بأنقرة أن يكون مشروع قانون العفو مجرد حيلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون التي صارت تغص بالمعتقلين.
ويسعى المشروع الذي قدمته الحركة القومية، الحليف السياسي الأكبر لأردوغان في تركيا، إلى إطلاق عفو واسع يشمل 162 ألفا و989 معتقلا، لكن هذا الإجراء يتطلب عدة شروط.