نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب والمركز الدولي لعلوم الإنسان ورشة عمل عن دور المنظمات والجمعيات في تفعيل قضايا المجال الرقمي، برعاية اليونسكو ومؤسسة “وستمنستر للديمقراطية”، في حضور وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عزالدين ممثلةً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنواب ديما جمالي، علي درويش، شامل روكز، نواف الموسوي، رولا الطبش، الياس حنكش وهنري شديد، المدير العام لوزارة العدل ميسم نويري ومدراء عامين وممثلين عن الوزارات والجمعيات العاملة في المجال الرقمي والجهات المنظمة للورشة.
وأشارت عزالدين إلى أن “هذه القضية هي من القضايا التي استحوذت على الاهتمام الكبير من قبلي من خلال مشروع “الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي” الذي يعد من أهم المشاريع التي عملنا عليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. لقد تبين لي ومنذ دخولي الوزارة أن لهذا المشروع طابعًا استراتيجيًا وطنيًا مفصليًا تأسيسيًا لأنه مرتبط بشكل مباشر بمسألتين هامتين هما الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. وقد تولدت لدي قناعة أن استعادة الثقة بين المواطن والدولة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عملية إصلاح إداري حقيقي تحوّل العمل الحكومي إلى عمل أكثر فعالية وأكثر شفافية”.
وتحدثت عزالدين عن عناوين ثلاثة: “ملخص عن استراتيجيتنا الرقمية وكيف تساعد الشمولية الاجتماعية (social inclusion) وعلى النمو الاقتصادي والانفتاح والشفافية. القانون الذي اقر حول المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية. الخلاصة التي سنعرض فيها بشكل عام لبعض الجوانب المفيدة التي يمكن أن يدور حولها النقاش خلال النهار”.
واعتبرت أن “التحول الرقمي لم يعد ترفًا بل أصبح ضرورة الذي يطمح إلى إحداث تحول في العلاقة بين المواطنين والدولة وتقديم الخدمات لهم رقميًا وبفعالية عالية، بناءً على إجراءات مبتكرة غير ورقية، وتوسيع المشاركة من خلال جعل أكبر عدد من المواطنين يقومون بالأعمال عبر الإنترنت”، مضيفةً أن “التحول الرقمي يشكل مدماكًا أساسيًا في عملية الإصلاح في الدولة”.
وأعلنت عزالدين أن “الاستراتيجية الرقمية تهدف إلى تحقيق المسائل التالية: تحويل الحكومة خلال أربع أو خمس سنوات ليصبح العمل فيها whole of government approach وكأنها مؤسسة رقمية واحدة وذلك بسبب الترابط فيما بينها. التركيز الأساسي وإعطاء الأولوية لتلبية حاجات المواطنين من خلال جعل عمل الإدارات الرسمية مترابطًا. تحديد العوامل التي تحفز البيئة الرقمية (enables of a digital eco system). تطبيق افضل المعايير العالمية (best practices)”.
وعن تطبيق هذه الاستراتيجية، قالت عزالدين: “ننطلق في التطبيق من معطى أساسي وهو ان المواطنين يقعون في صلب الاستراتيجية ويساهمون في تصميم الخدمات (design ex: portal.gov.lb www.gov.lb) ويتشاركون في كل مراحل التخطيط وتقديم الخدمات، كما أن التعاطي سيحصل في كل الدوائر الحكومية وفق مقاربة واحدة (whole government approach) ما يساهم بجذب المواطنين ومساعدتهم على مراكمة الخبرة”.
وأضافت: “ثانيًا، استخدام المصادر المفتوحة واستخدام الـ common digital platform المنصات الرقمية المشتركة. وثالثًا، الشفافية عبر الحكومة المفتوحة. ورابعًا، الحكومة الرقمية تحفز الابتكار وتدعم الاقتصاد الرقمي والأعمال”.
وخلصت إلى القول إن “العمل من أجل بناء لبنان رقمي سيساعد على وصول الفوائد الرقمية لكل مواطن لبناني، لذلك يجب البدء بخطوات ملموسة في البنية التحتية الرقمية لأن لا نجاح لهذه البنية التحتية الرقمية دون بنية تحتية صلبة ناجحة أيضًا (كهرباء- انترنت- والياف ضوئية)”.