شدد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على “أهمية الالتزام بنصوص الدستور خلال عملية تشكيل الحكومة”، معتبرًا أن “ما يحكى عن طلبات لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة لم ينص عليها الدستور”.
وأشار السنيورة، في حوار عبر الهاتف مع قناة “إكسترا نيوز” المصرية، إلى أن “الرئيس ميشال عون وقبل أن يكون رئيسًا للجمهورية كان من أشد المعارضين لأن تكون لرئيس الجمهورية حصة في الحكومة. والمشكلة المستجدة في لبنان هي تلك النظرية التي يدافع عنها البعض أنه ينبغي أن يكون لكل خمسة نواب وزير يمثلهم. هذا الأمر غير صحيح، كما أن رئيس الحكومة غير مجبر أو ملزم بإعطاء كل خمسة نواب مقعدًا وزاريًا”.
وأعرب السنيورة عن اعتقاده بـ”أن هناك انزلاقًا في لبنان نحو مفاهيم وأعراف جديدة في عملية التأليف مما سيؤدي إلى إفساد العملية الديمقراطية ويؤدي عمليًا إلى مخالفة اتفاق الطائف وإلى مخالفة الدستور، وهذا ما لا يجوز الوقوع فيه”.
وعن اعتبار عملية تأليف الحكومة جولة جديدة من الفشل، قال السنيورة: “لا اريد أن استعمل كلمة الفشل ولكن يبدو لي أن تأليفها ما زال متعثرًا. هذا بالرغم من المحاولات الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف السيد سعد الحريري للتوصل إلى تسوية معقولة ترضي جميع الفرقاء السياسيين. والحقيقة أن المشكلة في هذا الصدد تبرز بين الحين والآخر على شكل طلبات تعجيزية من قبل معظم الفرقاء السياسيين ومن قبل بعض النواب. وغالبية تلك المطالبات بنظري مخالفة للدستور، حيث يبدو أن هناك عددًا من الأمور من أبرزها مسألة حصة رئيس الجمهورية في الحكومة من أنه ينبغي أن تكون له حصة وازنة في الحكومة على شكل خمسة وزراء، وأن تكون له أيضًا الحرية في تسمية اسم نائب رئيس الحكومة. وهذان الأمران ليس هناك من نص عليهما في الدستور اللبناني”.
وعن تمثيل “التيار الوطني الحر”، قال السنيورة: “إنه أحد الكتل النيابية الأساسية في مجلس النواب وله الحق في أن يطالب بحصة في الحكومة. ولكن ليس بأن يكون ذلك إضافة الى حصة رئيس الجمهورية في الحكومة الذي يحسب التيار لصالحه فإن هذا الأمر يؤدي إلى زعزعة القواعد التي يتم على أساس منها تشكيل الحكومة”.