تبدي أوساط ديبلوماسية في بيروت انزعاجها من الطريقة التي تعامل فيها وزير الخارجية جبران باسيل مع السفراء الذين دعاهم إلى وزارة الخارجية في الأول من الشهر الجاري بهدف تكذيب ادعاءات إسرائيل بوجود مصانع لتطوير الصواريخ في منطقة الأوزاعي ومحيط مطار بيروت.
وقال مصدر ديبلوماسي أوروبي إن السفراء الذي حضروا إلى الخارجية تلبية لدعوة باسيل اعتقدوا أنه سيجتمع بهم من أجل تقديم وقائع إليهم ضد ما زعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكنهم فوجئوا بأن وزير الخارجية جمعهم كي يستمعوا إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده في مبنى الوزارة والذي كذّب فيه ما قاله الإسرائيليون.
ويعتبر أحد الديبلوماسيين أن الخطوة التي أقدم عليها باسيل كانت جيدة لكن الطريقة التي أدير فيها الأمر لم تكن مفيدة بالمعنى الديبلوماسي. فالمؤتمر الصحافي لم يكن يتطلب مجيء السفراء والديبلوماسيين، والأصول لا تقتضي دعوتهم إلى مؤتمر صحافي، خصوصاً أنه لم تكن هناك ترجمة لما قاله، وبالتالي كان يمكن للسفارات أن تقتبس من المؤتمر في تقاريرها إلى عواصم بلدانها. وعلمت «الحياة» أن بعض الديبلوماسيين أبلغوا باسيل بهذه الملاحظة. وهي كانت وراء امتناع بعض السفراء عن المشاركة في الجولة الميدانية التي نظمها وزير الخارجية إلى المواقع التي قال نتانياهو أن فيها صواريخ واكتفى بعضهم بإرسال موظفين أو ديبلوماسيين من سفاراتهم خلالها.
ويضيف الديبلوماسي أن الطريقة التي نُقل فيها الديبلوماسيون إلى المواقع الثلاثة أثبتت حصول فوضى، حيث تبين أنه تم التوجه إلى عنوان خاطئ يفترض أنه أحد المواقع التي أعلن عنها الإسرائيليون، ثم جرى تصحيح الأمر. كما تبين أن الزيارات لم تشمل المواقع الثلاثة التي أشار إليها الإسرائيليون نتيجة أخطاء في العناوين التي توجه إليها الوفد الديبلوماسي الذي رافق وزير الخارجية. كما لم يتسنَ للديبلوماسيين التدقيق بالإحداثيات التي ادعاها الإسرائيليون.
من جهة ثانية، تبدي مصادر ديبلوماسية مطلعة ارتياحها إلى الهدوء القائم في جنوب لبنان وإلى الدور الذي تقوم به قوات الأمم المتحدة هناك، مشيرة إلى أنها غير متخوفة حالياً من أي تصعيد عسكري في المنطقة على رغم الملاحظات الأميركية في الأمم المتحدة على مهمة «يونيفيل» بضرورة تفتيشها عن وجود أسلحة لـ «حزب الله» في جنوب الليطاني تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701. وتشير المصادر نفسها إلى أن الشكوك بوجود مثل هذه الأسلحة موجودة، لكن دوريات «يونيفيل» في المنطقة لم تعثر على هذه الأسلحة. وأضافت: «على رغم ذلك فإن «يونيفيل» تتابع عملها في شكل مرضٍ والحادث الذي افتعل معها الشهر الماضي (في بلدة مجدل زون) جرت متابعته والتحقيق فيه».
وعلى صعيد ما يطرح في الأوساط الدولية عن اعتراض الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية على تولي «حزب الله» حقيبة الصحة في الحكومة العتيدة، فإن المصادر المطلعة نفسها تتحدث عن تباين في هذا المجال بين وجهتي النظر الأميركية وبعض الدول التي تساندها التي تعترض على تولي الحزب هذه الحقيبة، وبين دول منها فرنسا التي تترك الأمر إلى الجانب اللبناني، وتتبع قاعدة التعامل مع الحكومة التي يتفق عليها اللبنانيون.
وتقول المصادر المطلعة إن الموقف الفرنسي يدرك خلفيات الموقف الأميركي في هذا الشأن وأن واشنطن لا تخبئ توجهاتها بتصعيد عقوباتها على الحزب في سياق العقوبات التي تفرضها على إيران، وبالتالي يأتي اعتراضها على تولي الحزب حقيبة خدمات مثل الصحة في هذا السياق.
وتتابع المصادر أنه صحيح أن هناك احتمالاً بحرمان واشنطن وزارة الصحة من مساعدات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار إذا تولاها وزير من «حزب الله»، لكن الأخير مصرّ على هذه الحقيبة في كل الأحوال على رغم المحاذير التي نبه إليها الرئيس المكلف سعد الحريري في تصريحاته الأسبوع الماضي. وذكرت المصادر أن قادة الحزب أكدوا لسفراء وديبلوماسيين التقوهم أخيراً بأنهم يريدون هذه الحقيبة لأحد وزرائهم. وأشارت المصادر المطلعة إلى أن واحدة من الخطوات التي يمكن الحزب أن يقوم بها في وزارة الصحة هو تسهيل وتشريع بيع الأدوية المصنعة في إيران، في السوق اللبنانية، وهذا يسمح بتسويقها بمواجهة العقوبات، فضلاً عن أنها تقود إلى خفض أسعار بعض الأدوية مقارنة بالأسعار الحالية، ما يمكن أن يؤثر في استثمار أرباح بعض شركات الأدوية العاملة في لبنان في الأبحاث التي تمولها منها، وبالتالي على الإنتاج اللبناني للأدوية.