أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي “أن الوزير جبران باسيل ليس هو من يعرقل عمله”، معتبرا “أن الدولة العميقة تكره الإعلام”.
ولفت، في حديث عبر أثير إذاعة “صوت لبنان-ضبية”، إلى “أن هناك مشكلة مع الوزير باسيل في الملف المتعلق بتلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام”، مشيرا إلى “أن هناك خلاف مع باسيل في مقاربة مسائل أساسية واستراتيجية أبرزها اتفاق معراب لأنه لولا “أوعا خيك” ليس فقط لا يوجد رئيس جمهورية بل أيضا لا يوجد بلد”، مشددا على “أن الموضوع الأهم بالنسبة إليه هو نقابة المحررين لضمان حقوق الإعلاميين”.
وأردف: تعرضت وزارة الإعلام “لنفضة كاملة” ولثورة قانونية شاملة وبخاصة في شهر شباط 2017″، حيث وضعنا كل القوانين المناسبة لتطوير هيكلية وزارة الإعلام التي استغرقت 5 أشهر. وضعنا إطارا جديدا للعمل، غيرنا اسم الوزارة وذهبت إلى دوائر جديدة لها علاقة بالتواصل والحوار والتكنولوجيا الحديثة التي هي التواصل الاجتماعي ووضعنا كل الأنظمة القانونية والمراسيم التطبيقية لوضع هذه الأمور موضع التنفيذ. وأحلنا الملف على مجلس الوزراء بعد مصادقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة لكي لا يتعطل الملف ولكن تعطل كل شيء كالعادة”.
وأضاف: “إلى جانب هذا المشروع، أرسلت مشروع قانون لتغيير اسم وزارة الإعلام ليصبح اسمها وزارة الحوار والتواصل ولكن المشروع ما زال في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما أرسلت مشروعا لتعديل قانون المطبوعات ولاسيما منها الأبواب المتعلقة بنقابة المحررين لتصبح نقابة حديثة ومتطورة ولها علاقة بمشروع العصر وليستطيع جميع العاملين في القطاع الإعلامي الانضمام إلى النقابة وليصبح لديهم حصانة نقابية وضمانة للتعاقد معهم بالإضافة إلى صندوق التعاضد الصحي. وحتى إذا تعرض أحد لأي حادث فهناك نقابة تضمن لهم حقوقهم وتقف إلى جانبه. كما يوجد صندوق للتقاعد لتأمين نهاية كريمة للصحافي من خلال تأمين راتب أو مخصصات. كما أنشأنا طابعا أميريا بقيمة 3000 على كل معاملات الدولة لدعم النقابة لصرفه على التعاضد الصحي أو صندوق التقاعد”.
وتساءل: “لماذا تتعطل كل المشاريع التي اقترحها فهل أنا أخطىء أو أنني يجب أن أفعل شيئا؟”، وقال: “إلى جانب هذه المشاريع هناك مشاريع لدعم الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. حاولت تحويل بعض المشاريع إلى اقتراحات قوانين لتقدم عبر مجلس النواب وتحدثت مع الرئيس بري لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لنجد حلا أساسيا لهذا الموضوع”.
وردا على سؤال عمن يعرقل عمله، أجاب: “بصراحة ليس جبران باسيل! ولكن في الحقيقة الدولة العميقة تكره الإعلام ويظن البعض أن تطور العمل الإعلامي وتحريره من سطوة السياسة يؤدي إلى تحريره من أن يصبح الإعلامي تابعا لسياسي”.
وأضاف: “طالبنا بالنظر في تسريع الأحكام المتعلقة بالإعلام والإعلاميين، وبحثنا الموضوع مع وزير العدل والقاضي جان فهد لإنجاز هذه الأحكام في أسرع وقت”.