اعتبرت مصادر نيابية في حديث لصحيفة “اللواء” ان التطورات السلبية التي طرأت على المشهد الحكومي، ربما تكون متصلة «بالمناوشات» التي حصلت حول الحصة الدرزية بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني بعد التغريدات المتبادلة بين زعيمي الحزبين وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، والتي ربما اطاحت بالحلحلة التي تحدث عنها الطرفان قبل يومين، إلى جانب تصلب «القوات اللبنانية» بالنسبة للحقائب الخدماتية التي تريدها، وبينها حقيبة العدلية، في مقابل تشبث «التيار الوطني الحر» بأن تكون حصته 11 وزيراً، بما يخالف الصيغة الحكومية التي اعدها الرئيس الحريري بأن تكون الحكومة من ثلاثة أثلاث، أي ان لا يكون فيها ثلث معطّل لأي طرف، فضلاً عن معلومات بسحب عرض الرئيس عون بالتنازل عن منصب «نائب رئيس الحكومة لمصلحة القوات».
ومع ذلك، تؤكد المصادر ان عملية تشكيل الحكومة انتقلت من مرحلة تسهيل الأطراف السياسية لمهمة الرئيس المكلف إلى تفعيل الاتصالات حول توزيع الحقائب بعد التوافق على الحصص بشكل نهائي، ولو استمرت بشكل محدود المناوشات الجنبلاطية – الارسلانية، و«القواتية» مع التيار البرتقالي.
وأكّدت مصادر نيابية متابعة للاتصالات لـ«اللواء» ان ثمة امورا كثيرة تم التفاهم عليها، منها منصب نائب رئيس الحكومة ل «القوات اللبنانية» بلاحقيبة وبقي البحث جار عن توافق حول الحقائب التي ستُسند «للقوات»، وكذلك حول الحقائب التي ستسند الى الحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي، فيما اكدت المعلومات ما هو مؤكد وعلى لسان الرئيس بري امس امام نواب لقاء الاربعاء، «بأن حقيبة الصحة حُسمت لـ»حزب الله» «خلال جلسة لثلاث دقائق بينه وبين الحريري»، وهو ما أكده أيضاً وزير «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش لقناة «المنار»، من ان الحزب سيشغل وزارة الصحة كوزارة خدماتية أساسية، بينما ترددت معلومات عن رغبة «القوات» الاحتفاظ بالصحة، لكن بقي الخلاف قائماً حول بعض الحقائب الخدماتية الأخرى كالاشغال التي يتنازع عليها الحزب التقدمي و«التيار الوطني الحر»، وحول حقيبة التربية التي لم تتشجع لها «القوات» ولا يزال يريدها التقدمي. كما ان المعلومات افادت عن عدم حماسة «القوات» لحقيبة الثقافة، وقبولها ببقاء حقيبة الشؤون الاجتماعية لها.
وذكرت معلومات اخرى، ان حقيبة الأشغال قد تؤول الى «حزب الله»، مقابل حصول تيار «المردة» على حقيبة الصحة، وان التيار الحر لا يمانع بذلك حتى لا يضطر الى الاستغناء عن حقيبة الاتصالات او الطاقة التي يطالب بها «المردة» كبديل عن الاشغال اذا ذهبت الى حصة التيار..
وفي كل الاحوال، فإن المعلومات والمؤشرات تدل على ان تشكيل الحكومة بات قريبا وقبل نهاية هذا الشهر، لأكثر من سبب داخلي وخارجي ضاغط، اهمها ما ذكرته مصادرنيابية مطلعة بأن الرئيس الحريري بات مستعجلاعلى التشكيل قبل فرض العقوبات الجديدة على ايران وبالتالي على «حزب الله» في الثالث من الشهر المقبل، وهو امر يعرقل التشكيل اكثر، كما ان الرئيس ميشال عون بات مستعجلا على تشكيل الحكومة للسبب ذاته ولأسباب اخرى تتعلق بنيّته تحقيق انطلاقة جديدة للعهد.