رأى النائب عبدالرحيم مراد، عضو اللقاء النيابي التشاوري الذي يضم ستة نواب سنة من خارج تيار المستقبل، ان من حق هذا اللقاء ان يتمثل بالحكومة استنادا الى المعايير الموضوعية وعلى رئيس الحكومة المكلف ان يأخذ هذه الحقيقة بعين اعتباره لأنها حقيقة واقعة وملموسة.
وأمل مراد في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية أن تتشكل الحكومة بتوافق وطني عام ولاحظ ان تشكيل الحكومات بعد اتفاق الطائف لا يرتبط بمهلة زمنية تقيد رئيس الحكومة المكلف، بصرف النظر عن مهلة الأيام العشرة التي حددها الحريري لنفسه.
وحول طموح وزير الخارجية جبران باسيل الوصول لرئاسة الجمهورية قال مراد: ان الطموح السياسي في تولي المواقع الدستورية هو طموح مشروع للجميع، فالوزير باسيل إذا كان يضع نفسه في سباق رئاسة الجمهورية فإن غيره لا يكف عن الاعلان عن رغبته بالمشاركة في هذا السباق وعلى الرغم من وجود اربع سنوات على موعد استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية فإن بعض القوى تريد جعل معركتها لرئاسة الجمهورية محصنة بعناصر القوى الدافعة لتسهيل امر الوصول الى سدة الرئاسة.
إلا ان العوامل التي تتطلبها معركة رئاسة الجمهورية والفوز بها، لا تنحصر في مواقع وزارية وإنما لها معادلة اخرى، ومن الواضح ان هذا المجلس النيابي ليس هو المجلس الذي سينتخب رئيس الجمهورية القادم، فالبعض يرى دوره في السلطة التنفيذية يمكن ان يعطيه دفعا في المعركة الانتخابية القادمة فيحسن من كتلته النيابية ليستطيع من خلالها ان يعقد تفاهمات داخلية وخارجية للفوز برئاسة الجمهورية.
وفي موضوع التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، أكد مراد ان صلاحياته محددة في الدستور ولا يستطيع احد النيل منها اذا كان من يتولى رئاسة الحكومة لديه القوة والمناعة الكافية لوقف اي محاولة للانتقاص من دوره وصلاحياته، فرئيس الحكومة دستوريا هو رئيس السلطة التنفيذية خلافا لما كانت عليه صلاحياته قبيل اتفاق الطائف ورأى ان من يتمسك بالنصوص الدستورية ويؤدي دورا يتناسب مع هذه الصلاحيات، لن يستطيع احد التعدي على صلاحياته ودوره، وان ما يضعف صلاحيات رئيس الحكومة هو دخوله في تسويات تضعف موقعه في المعادلة الوطنية.
ودعا مراد الى عدم الخوض في معركة صلاحيات رئاسة الحكومة لأن ذلك يؤجج الواقع المذهبي في البلاد ويضعف من حصانة لبنان.