طالب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام بـ”وقف مخالفات البناء العشوائية فورًا لما في ذلك من انتهاك للقانون”، مشيرًا إلى أن “هذه الانتهاكات مخالفة لقانون البناء وتحديدًا المادة الثانية شكلًا ومضمونًا، وتؤدّي إلى نشوء أبنية بشكل عشوائي، والأخطر أنها غير خاضعة لأي شروط، وذلك بخلاف الأصول المتبعة”.
ولفت درغام، في بيان، إلى أن “الرخص القانونية ورخص التنظيم المدني هي لتأمين شروط السلامة العامة وسلامة المواطنين”، معتبرًا أن “ما يجري اليوم خطير لم يحصل مثله في تاريخ الدولة”، مؤكدًا أن “فتح هذا الملف أمر مبدئي وأساسي ولن نتراجع عنه حتى لو اضطررنا إلى الذهاب لمجلس شورى الدولة”.
وسأل درغام: “من يتحمل مسؤولية فوضى البناء القائمة من دون رقابة هندسية ومن دون تدخل الدوائر المعنية من تنظيم مدني وغيرها وحتى من دون رقابة البلديات، ما يؤدّي إلى هدر المال العام لكون الدولة لا تستوفي أي رسوم”؟
وشدد على أن “من المفترض أن تكون المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حريصة على تطبيق القوانين وليس ارتكاب المخالفة تلو الأخرى من دون أي مستندات قانونية، إنما فقط بتغطية وتسوية أمنية فتسمح بإنشاء الأبنية بالتراضي، والمواطن سيضطر إلى دفع غرامات مالية باهظة لاحقًا لتسوية أوضاعه القانونية”.