رأى عضو لجنة المال والموازنة النائب إدي أبي اللمع ان “التوظيفات التي حصلت خلال هذه الفترة تشكل عبئاً كبيراً على الدولة وغالبيتها غير منتجة وتثقل الخزينة”.
وقدّر أبي اللمع في حديث إلى “الحياة”، «فائض عدد الموظفين في الوزارات والإدارات الرسمية اللبنانية بنسبة 40 إلى 50 في المئة». وأضاف: «عدد الموظفين في القطاع العام أكبر من عدد الموظفين في القطاع الخاص وعندما يكون الوضع على هذا الشكل يكون هناك عدم توازن في التوظيف، لا سيما أن غالبيتهم غير منتجين ونسبة كبيرة من الموازنة تصرف عليهم ما يرهق خزينة الدولة. ولفت إلى أن «الطبقة السياسية هي المسؤولة عن هذا الفائض منذ 50 سنة». وقال: «الحل يكمن في غربلة هذا العدد من الموظفين. يجب صرف من ليس لديه عمل وتحويله إلى القطاع الخاص».