تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراحي قانونين، الأول لإدخال تعديلات إلى مخصصات الوزراء والنواب بما يتناسب مع مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمالية، فيما يتضمن الثاني حسم مبالغ مالية في حال التغيب عن الجلسات التشريعية.
وبموجب الاقتراح الأول، يصبح مجموع مخصصات رئيس الجمهورية شهريًا 12 مليون و500 ألف ليرة لبنانية، رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء 11 مليون و825، الوزير 6 مليون و125 ألف ليرة والنائب 6 ملايين ليرة لبنانية.
أما اقتراح القانون الثاني فيلحظ إضافة الفقرة التالية إلى نص المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب: “إذا تغيَّب النائب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات مجلس النواب العاديّة أو الاستثنائية بدون إذن أو عذر مشروع تتوافر فيه شروط المادة (62) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يُحسَم حُكمًا مبلغ يوازي 5% من مُخصصاته وتعويضاته عن كل جلسة إضافية يتغيّب فيها، ويُنشَر أمر حصول هذا الغياب في الجريدة الرسميّة”. كما ينص اقتراح القانون على نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات في الجريدة الرسمية والدائرة الانتخابية التي انتخبوا عنها.
وشددت يعقوبيان، في تصريح من مجلس النواب، على أن “الإصلاح الحقيقي يتوجب أن يبدأ بإجراءات تطال أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصةً أنه يجب أن يكونوا الأكثر حرصًا على أموال الخزينة العامة وأن يراعوا الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، وأن معظمهم لا يعتمد على مخصصاته وتعويضاته”، مشيرةً إلى أن “هذا الأمر ثابت من المبالغ الطائلة التي أنفقوها على الحملات الانتخابية”.
وقالت: “هذا الاقتراح هو حول الرواتب ومخصصات الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، لقد قدمت نهاية الأسبوع الماضي اقتراح قانون للنواب والوزراء الحاليين وأيضًا الرؤساء الحاليين، وكلنا نعرف أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في البلد، والجميع يتحدثون عن مكافحة الفساد. وأعتقد أننا إذا لم نستطع مكافحة الفساد نستطيع أن نضبط الإنفاق”.
وأضافت: “إذا أقرت هذه القوانين، يكون الوفر حوالي 25 مليون دولار في السنة. هذه الأموال تدفع من اللبنانيين إلى طبقة لا أعتقد أن أحدًا منها فقير. هناك استثناءات طبعًا من نواب أو رؤساء سابقين. نحن نعرف أن الطبقة السياسية اللبنانية هي طبقة ثرية، والقليل من هم بحاجة لمعاشاتهم، وإذا وجد من هو فعلًا بحاجة فالباب مفتوح ليكون له راتب”.
واعتبرت أن “ضبط الإنفاق والهدر يبدأ من هنا، من أعلى الهرم”، متمنيةً أن “تقف الصحافة إلى جانبي في هذا المشروع لأن دعمكم هو الأساس لنستطيع أن نضع هذه القوانين على جدول الأعمال ونرى أي كتل ستصوت مع أو أي كتل ستصوت ضد”.