رأى الخبير الدستوري سعيد مالك انه خلافا لما يقال ويشاع فإن الدستور اللبناني لم يضع في احكامه اي معيار لتشكيل الحكومة باستثناء ما جاء نصه في المادة 95 منه والتي تتحدث عن وجوب ان تكون كل حكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وضمن اطار التوازن على صعيد الطوائف والمذاهب، مشيرا الى ان تشكيل الحكومة مسؤولية مشتركة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي يجري الاستشــارات غير الملزمة ويطرح على رئيس الجمهورية المسودة الحكومية الذي يحق له إما الموافقة عليها وبالتالي إصدار مرسوم تشكيل الحكومة سندا لأحكام الفقرة 4 مــن المـــادة 53 وإمــا رفضهـــا وإما طلب تعديلهــا بالاتفــاق مــع الرئيس المكلف.
وردا على سؤال، لفت مالك في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان من يضع المعايير هو فقط الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن اي تدخل من خارجهما هو تعد على صلاحيتهما الدستورية، موضحا ان كل تكتل نيابي او كل رئيس كتلة ينحصر حقه بوضع بيان مطالبه على طاولة الرئيس المكلف، الذي بدوره اما ان يقبلها واما ان يرفضها واما ان يدور الزوايا ويضع معايير تشكيل حكومته.
وردا على سؤال، اكد مالك انه ليس مبدئيا من الناحية الدستورية اي حصة وزارية محفوظة سواء لرئيس الجمهورية او لسواه، لكن درج العرف منذ الطائف حتى اليوم وقد تكرس باتفاق الدوحة عام 2008 بمنح رئيس الجمهورية عددا من الوزراء ليشكلوا فريق عمل رئيس الدولة، لكن من الناحية الدستورية يجب ألا يستمر هذا العرف كون رئيس الدولة هو رئيس كل لبنان.
وعن مشاركة رئيس الجمهورية مباشرة في تشكيل الحكومة، لفت مالك الى ان السلطة التنفيذية كانت قبل الطائف بيد رئيس الدولة عملا بأحكام المادة 17 من الدستور، لكن بعد ان اناط اتفاق الطائف هذه المهمة بمجلس الوزراء مجتمعا، لم يتحول موقع رئيس الدولة الى موقع شرف او منصب فخري، بل ان الطائف اعطى الرئاسة الاولى اعتبارا خاصا وجعــل منهــا مؤسســـة فوق كل المؤسسات ودون رئيس الجمهورية لا يمكن ان تتشكل السلطة التنفيذية.