سجلت في قصر بعبدا حركة، تركزت اساساً على معالجة «العقدة الدرزية»، بلقاءات مباشرة عقدها الرئيس ميشال عون مع الأقطاب المعنيين بها، وهما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال أرسلان، اللذين قدم كل واحد منهما لائحة بخمسة أسماء لشخصيات درزية مستقلة أو محايدة لاختيار واحد يتم التوافق عليه ليكون الوزير الثالث في الحصة الدرزية.
وقال جنبلاط لـ«اللواء»: «ان اللقاء مع الرئيس عون كان ايجابياً جداً، والرئيس ونحن نتفهم الظروف».
وعما اذا كان الحل قريبا وهل هو راضٍ عما تم التوصل اليه؟ قال: «اكتفي بالتصريح الذي ادليت به في بعبدا ولا مزيد عندي الآن».
وفي تصريحه، قبل خروجه من قصر بعبدا، عكس جنبلاط هذا الجو الإيجابي، مؤكداً ان ما سمي بالعقدة الدرزية لم يعد موجوداً، وإلى ان سلم الرئيس عون لائحة بالحل، في ما خص الوزير الدرزي الثالث والقرار يعود له.
وعن اللقاء مع ارسلان قال: «لا علم لي بأي لقاء ونحن نطالب بتسليم المتهم بقضية الشويفات أمين السوقي إلى القضاء وهو محتضن من علي المملوك «ولو بيجوا الاتنين سوا بيكون احسن».
وعلم أن الأسماء التي اودعها جنبلاط لدى الرئيس عون هي: فايز رسامني رياض شديد عدنان العريضي نبيل ابو ضرغم وغسان عساف.