أعدت مجموعة من الباحثين والأكاديميين برئاسة د.وسام راجي، رئيس قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية، «دراسة ديموغرافية» خلصت الى أن عدد المسيحيين سيرتفع مجددا في لبنان وفق أدلة وبراهين نالت موافقة مراجع علمية عدة في العالم.
واستندت الدراسة الى محورين أساسيين للوصول الى الاستنتاج أن نسبة المسيحيين ستزداد في المستقبل القريب: الهجرة ومعدل الخصوبة.
وبينت الدراسة أن الهجرة عند الطوائف الإسلامية تزيد قليلا عن الهجرة عند الطوائف المسيحية على عكس ما هو شائع. وقال «أما بالنسبة الى معدل الخصوبة، فإن انحداره عند الطوائف الإسلامية من 5.44 في العام 1971 الى 1.82 في العام 2004، قد أدى الى تقليص الفارق بينه وبين معدل الخصوبة عند المسيحيين، ما سيؤدي الى ارتفاع نسبة المسيحيين. لكن التحدي الأكبر يبقى في وعي المغتربين لجهة تسجيل أسماء أولادهم في لبنان».
وأشار الى أن الهجرة اليوم لا تعتمد فقط على المسافة كما في السابق، بسبب سرعة الانتقال من مكان الى آخر اليوم على عكس الماضي، بل أصبحت وفق فرصة العمل التي سيحصل عليها اللبناني المهاجر في الدولة التي سافر إليها.
وعن خريطة ارتفاع عدد المسيحيين، قال راجي «بحسب الدراسة من المتوقع أن يصل معدل المسيحيين عام 2030 الى نحو 38%، وفي العام 2054 الى نحو 39%، وعلى لوائح الشطب الى نحو 40% عام 2030 ونحو 41.12% عام 2054».
وأضاف «إنها عملية حسابية اعتمدت على عوامل ديموغرافية واجتماعية وسياسية عدة، فانحدار نسبة الأمية وتأخير سن الزواج وارتفاع الهجرة الداخلية من القرى الى المدن والتأثير المباشر للعولمة، كلها عوامل ساهمت بانحدار معدل الخصوبة عند الطوائف الإسلامية التي بدأت تنخفض بعد العام 2001، لكن هذا التغيير لن يبدأ بالظهور فعليا على لوائح الشطب قبل العام 2025 أي بعد 21 عاما».
وتتمتع هذه الدراسة بصدقية كبيرة واعتمدت في مراكز علمية أكدت على صوابية استنتاجها العلمي. وأوضح راجي أن هذه الدراسة نشرت في العام 2013، وقد سلطت الأضواء عليها مصادر عدة محلية وعالمية قبل نشرها هذه السنة في مجلد أكاديمي Yearbook of international religious demography 2018 الذي تنشره في Brill في دار النشر العلمي في ولاية Boston في الولايات المتحدة والذي يشرف عليه اختصاصيون أكاديميون عالميون في مجال العلمي في ولاية الديموغرافيا، وكتبت مقالات عالمية عدة تتعلق بهده الدراسة.
وفي خلاصة هذه الدراسة، يمكن القول انه مهما تغيرت الأعداد وتبدلت فإن من الواضح أن أي نظام سياسي وبخاصة في لبنان يجب ألا يتعلق بالنسب العددية.
فبالإضافة الى أن النظام اللبناني هو ديموقراطي توافقي ذو طابع مختلف عن الديموقراطيات المعهودة، فإن عنصر التأثير السياسي لا يقتصر فقط على العدد بل على قدرة التأثير الاقتصادية والصحية والعلمية والاجتماعية وغيرها، ومازال المسيحيون في لبنان ذا تأثير كبير جدا ضمن هذه العوامل المذكورة.