كشفت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة عن «تمسّك رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بوزارة العدل التي تعد بمنزلة أداة الحكم الوحيدة، خصوصاً بعدما ضمن الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية، كما فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري لناحية حقيبة المالية».
وأضافت في حديث لصحيفة “الجريدة” الكويتية: «أما على صعيد وزارة الأشغال العامة، فان التيّار الوطني الحر وصل إلى نتيجة سلبيّة في هذا الإتجاه، خصوصاً بعد تأكيد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية تمسكه بها». وتابعت: «حزب الله وفريق 8 آذار يضغطان على الرئيس المكلف لتوزير أحد النواب السنة من خارج تيار المستقبل والحريري يرفض هذا التوزير»، مشيرةً إلى أن «الحل قد يكون بتوزير السني من حصة عون من النواب الفائزين من خارج كتلة المستقبل». واعتبرت المصادر أن «رئيس الجمهورية يريد حكومة متجانسة لا نفور بين وزرائها لتتمكن من الإنتاج»، لافتة إلى أن «توزيع الحصص لا يعني انتهاء التشكيل لأن إسقاط الأسماء على الحقائب قد يستلزم بعض الوقت». وأكدت أن «التفاؤل لا يزال على حاله وأن الحكومة قاب قوسين كما قال الرئيس ميشال عون. وختمت: «أما على الصعيد الأرمني، فالمشكلة حسمت عبر اسناد حقيبة لوزير من الأرمن الأرثوذكس، وأخرى لوزير من الأرمن الكاثوليك، علماً أن أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقردونيان أكد بعد زيارته الرئيس الحريري أمس أنهما سيكونان أرثوذكسيين وأن التفاؤل مستمر والحكومة ستتشكل بظرف 48 ساعة».
ولفتت مصادر لصحيفة “القبس” الكويتية إلى ان اصرار فرنجية على «الاشغال» وعدم اعطاء عون البديل عن «العدل»، جعلا عون يتمسك بـ«العدل» ويبدّل موقفه القائل امس «لن اقف حجر عثرة امام التشكيل».