دأبت الحكومة التركية على اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، وذلك عبر حملات لم تراعي قدرة سجونها على استيعاب هذا الكم الهائل من النزلاء الجدد.
وحذر ناشطون ومنظمات مدنية من الأوضاع الصحية المتدهورة للسجناء في بعض السجون التركية المكتظة بالنزلاء، لا سيما خلال العامين الماضيين، منذ بدء الحملات الأمنية.
وأدت الزيادة المستمرة في عدد النزلاء إلى تقلص المساحات المخصصة للسجناء، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
وتقول كوركوت: “يستغرق الأمر أشهرا للوصول إلى المستشفى. ويتشارك 30 سجينا في جناح مخصص لـ12 فردا فقط، وبسبب عدم كفاية الأسرّة يتشارك المحتجزون في الفراش. وفي بعض السجون توجد أسرّة على الأرض أمام مدخل الحمام”.
واعتبرت الناشطة المدنية أن “الاكتظاظ مسألة خطيرة على السجناء لأنها تعيق خروجهم لممارسة الأنشطة الاجتماعية وممارسة حقوقهم”.
كما انتقدت كوركوت نقص الكتب، إذ لا تقبل إدارة معظم السجون الكتب التي ترسلها أسر السجناء، وترفض أيضا الكتب باللغات الأجنبية بسبب عدم وجود مترجمين يمكنهم مراجعة توافق الكتب مع الأنظمة واللوائح.
وبيّنت أن إدارات بعض السجون تحتجز مذكرات السجناء لفحصها، أو ترفض بشكل تعسفي نقل التماسات النزلاء الذين يطالبون بحقوقهم إلى مؤسسات أخرى.
وسلطت الناشطة الضوء على تجاهل الإعلام التركي لنشر التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، لأن “الناس غير مهتمين بما يحدث في الزنازين”.