أشار النائب إدكار طرابلسي إلى أن “لبنان ليس في منأى عن التدخلات الخارجية ولكن هذا الخارج في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسمح له بالتدخل في تشكيل الحكومة وتوزيع الحصص وتسمية الاشخاص.”
وشدد طرابلسي في سلسلة لقاءات صحافية ردا على ما يشاع من كلام عن إقصاء القوات من الحكومة، على أن رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري “مصران على تمثيل كل الفرقاء ولا سيما القوات اللبنانية”، مشيرا إلى أنه “في الوقت عينه القوات رفعت الصوت وطالبت بحصة أكبر، والرئيس عون أعطاها نيابة رئاسة الحكومة فيما هي تستحق ثلاث حقائب وزارية”.
وعن الجدل حول حقيبة العدل، لفت طرابلسي إلى أن “القوات نفسها لم تقل أنها طالبت بهذه الحقيبة ومن حقها الحصول على حقيبة وازنة وعلى الجميع الركون إلى نتائج الانتخابات الاخيرة، وهناك من يرفض نتائج هذه الانتخابات”، مشددا على أن “رئيس الجمهورية متمسك بهذه الحقيبة من باب فكره الاصلاحي وعلى هذه الحقيبة أن تكون حيادية بيد الرئيس عون منوها بما تم تحقيقه من خطوات في هذا الاطار حتى اليوم”.
وأكد أن “القوات اللبنانية أنصفت من خلال القانون النسبي”، مشددا على ان “هناك حلحلة ستظهر نتائجها قريبا ونحن نسير في الاتجاه الصحيح واي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة سينعكس سلبا على البلد باسره في ظل ما نعيشه من أزمات اقتصادية في ظل أزمة النزوح”.
وقال: “صحيح أن المهم تشكيل الحكومة ولكن الاهم ان تكون هذه الحكومة العتيدة ميدانا للإنتاجية لا للحرب والتناحر حتى موعد إستحقاق رئاسة الجمهورية المقبل”.
وأشار إلى أن “الثقة ما زالت قائمة بين القوات والتيار الوطني الحر والأهم يبقى في حفظ التعاون والتناغم والتجربة الأخيرة لم تكن مشجعة، وخصوصا على صعيد العلاقة مع القوات”، رافضا في الوقت عينه “الحديث عن فساد في الوزارات التي تولاها التيار الوطني الحر لا سيما في وزارة الطاقة والمياه”، معتبرا أنهم “استخدموا هذا المنطق للتصويب على وزراء التيار ليس إلا”.
واعتبر طرابلسي أن “هناك توجها لطي الصفحة الماضية من التشنجات بيننا والذهاب نحو مرحلة بناءة حكوميا”، مشددا على أن “لا داعي لاتفاق معراب – 2 فالجهتان تؤكدان التمسك بالتفاهم الأول وبنوده”.
وعن سنة 8 آذار، شدد طرابلسي على “ضرورة أن يبحث الرئيس المكلف عن حل لتمثيل هذه الشريحة وما تمثله في الحكومة أسوة للحلول التي ضمنت تمثيل جميع الثنائيات في الطوائف كافة”.