أشار نقيب المعلمين رودولف عبود إلى أن “عاما دراسيا جديدا يبدأ والأزمة التربوية مستمرة، سنة وشهر والدرجات الست لم تقبض من معلمي المدارس الخاصة والمتقاعدون في الخاص ينتظرون قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات لانصافهم باعطائهم حقوقهم ومحاولات تعطيل عمل مجلس ادارة صندوق التعويضات مستمرة واجتماعات التحريض على القانون 46 تتتالى. والاهل يتخوفون من الزيادات العشوائية على الاقساط… والتلاميذ يخشون من اضرابات في العام الدراسي”.
وسأل، في مؤتمر صحافي: “من المسؤول عن حل هذه الازمة ومن يوقف استنزاف طاقة المعلمين والاهل والتلاميذ؟. تريدون معرفة من عرقل ويعرقل تنفيذ القانون 46؟”. وأضاف: “اعلموا أنهم كثر، ومنهم لجنة الطوارئ التربوية: اجتماعات متكررة ووعود بالتدقيق بالموازنات المدرسية وبدرس الميزانيات والحسابات المدرسية للسنوات الخمس السابقة، من دون تحقيق ذلك. والهدف إمرار الوقت ومحاباة المؤسسات التربوية الخاصة. ومنهم مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية: التي قبلت الموازنات المدرسية كما قدمت إليها، ومددت المهل القانونية لتقديم تلك الموازنات حين رفض المعلمون التوقيع على بيانات كاذبة”.
كما سمى عبود مجلس إدارة صندوق التعويضات “إذ ماطل ممثلو المدارس بحجة انتظار صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، وحين اصدرت الهيئة رأيها تم رفضه بحجة أنه غير ملزم! وقد جمد مجلس الإدارة صرف تعويضات المعلمين، وما زال، لتجنب اعترافه بالقانون 46 والدرجات الست. وحاول ممثلو المعلمين فيه الضغط في اتجاه اخذ قرار، وللأسف، قد حالت دون ذلك مواقف رئيس مجلس الادارة المتماهية مع مواقف ممثلي المؤسسات التربوية ما ساهم في شل مجلس الإدارة”.
وأشار إلى أن مسؤولية “مديرية الضمان الاجتماعي، من خلال قبول البيانات المالية المدرسية من دون تضمينها الدرجات الست. واتحاد المؤسسات التربوية، الذي حرض المؤسسات المدرسية على رفض تطبيق القانون كما وحرض أيضا لتهميش المؤسسات التربوية التي التزمت القوانين وأعطت معلميها حقوق وفق الجدول 17 والدرجات الست”.
وقال: “إن المؤسسات التربوية الخاصة لم تزدهر في لبنان إلا لأن معلميها اكفاء ولان نقابة المعلمين، عبر نضالات مجالسها التنفيذية على مر السنوات، حصنتهم بقوانين تنظم عملهم وتحفظ حقوقهم. بعض من هذه القوانين ساوى معلم الخاص بمعلم الرسمي وبعضه ميز بينهما. فالتعيين والتصنيف في القطاع التربوي الخاص، بموجب القانون 661، مرتبطان بالشهادة وليس بمرحلة التعليم”.
واستطرد: “على رغم كل تلك الحقائق، ما زال اتحاد المدارس الخاصة يسعى جاهدا إلى إلغاء القانون 46 أو الجزء الأكبر منه. وما آخر محاولاته الذي سرب إلينا إلا أبلغ دليل على ما قلناه. ففي المضمون، آخر محاولات اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ضرب مكتسبات المعلمين من خلال اقتراحه حرمان معلمي المرحلتين الابتدائية والتكميلية من كل الدرجات الست وكأنه يفرض، في هذه المحاولة الجديدة، فصل تشريع بين أساتذة التعليم الثانوي وباقي الزملاء في القطاع الخاص. وفي الشكل، لا يخفى على أحد محاولاتهم توريط النواب للسير بما يبتغون، من خلال اجتماعات ما سمي بلجنة بكركي”.
وتوجه عبود إلى النواب بالقول: “نتمنى عليكم ألا تزيدوا من معاناة أكثر من 55000 معلم. فهم أصلا يعانون من سوء المعاملة والابتزاز بلقمة العيش من الكثير من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة. لقد وثقوا ووثقنا بكم، وما زالت الثقة كبيرة بالكثير معكم. رجاء لا تقدموا على خطوات يحرج فيها هؤلاء المعلمون فلا يعود أمامهم إلا الثورة لمواجهة تمرد وعصيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة منذ صدور القانون، من دون حسيب أو سائل”.
وتابع: “ما يؤلمنا أكثر، أن كل تلك المحاولات تصدر عن صرح وطني هو الصرح البطريركي في بكركي. وقد سبق أن طلبنا من كل المراجع الدينية الوطنية العدل والعدالة والإنصاف والتفهم والأبوة وتحمل المسؤولية. والأهم طالبناهم بألا يسمحوا لإتحاد المؤسسات التربوية بأن يستمر في الإحتماء بهم ضدنا. فنحن أيضا أبناء الرعية. ونحن أولاد صالحون، نتقي الله ونعمل بهدي الضمير أولا والقوانين ثانيا وأخيرا”.
وأضاف: “ان الصرح البطريركي هو مرجعية وطنية نلجأ اليها في الاوقات الصعبة، وعندما يضيع الحق، نلجأ اليه للمطالبة به. وها نحن اليوم نعاني ظلما وقهرا ونحزن لشراكة ضائعة بين مكونات العائلة التربوية. عائلة تربوية؟ ليتها تعود”.
وتمنى على بكركي “العمل على لمِّ شمل العائلة التربوية التي شرذمها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان. نتمنى عليها ألا تسمح لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان استصدار بيانات من صرحها لرفض تطبيق القوانين. نتمنى أيضا من بكركي عدم السماح لأي كان أن يأخذ من الصرح البطريركي غطاء لتجاوزاته”.
وسأل “معظم المهتمين بالشأن التربوي: لماذا لا تدعى نقابة المعلمين في لبنان لاجتماعات بكركي؟ ان حملة الصرف الأخيرة كانت موجعة للمعلمين وللنقابة إلا ان ذلك لن يثنينا عن متابعة المسار وعن التمسك بالقانون 46 بكامل مندرجاته. اننا حريصون على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة وعلى ضمان فرص عمل المعلمين، والنقابة تدرك بأن بعض المؤسسات التربوية الخاصة مهددة بالاقفال بسبب تدني عدد طلابها، وتدرك ان الازمة الاقتصادية تثقل كاهل الاهل نتيجة الزيادات المتتالية على الاقساط المدرسية. ويدرك الجميع أن المعلم لم ينل حقوقه كاملة. وإن القانون 46 قد صدر عن المجلس النيابي الكريم، ويحمل تواقيع عزيزة وغالية جدا. وما إصرار أصحاب المدارس الخاصة على إستصدار قانون جديد يخص القطاع التربوي الخاص إلا محاولة مخفية معلومة للقول إن القانون 46 عاطل وموتور، وللطعن في وطنية وصدقية المجلس النيابي وجميع النواب”.
وأكد عبود تمسك “المجلس بمطالب المعلمين وحقوقهم كاملة بما فيها الدرجات الستة”. وناشد “رئاسة الجمهورية الحاضنة للجميع، والرئاستين الثانية والثالثة الحفاظ على هيبة المشرع اللبناني وعلى هيبة العمل التشريعي من خلال وضع حد لمحاولات الإتحاد المتكررة لإسقاط وحدة التشريع والقانون 46”.
وطالب وزارة التربية ولجنة التربية النيابية “أن تكونا صريحتين وقاطعتين في ما خص حرصهما على تنفيذ القوانين المرعية الإجراء”.
ورفض “تهميش نقابة المعلمين في لبنان، التي هي ركن اساسي في أي محادثات تتعلق بالقطاع التربوي الخاص”، وحذر من “إمرار أي اتفاق يسلب المعلمين حقوقهم والذي سيكون حتما الفتيل لاشعال ازمة تربوية كبيرة”.
وشدد على “استراتجيته العمل نحو نقابة مهنية حرة تضمن جودة التعليم من خلال تقييم كفاية واستعداد كل راغب بامتهان رسالة التعليم والتربية. وتضمن حقوق منتسبيها فتمنع عنهم الأذى المعنوي كما المادي وتظهر نيات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بتطوير المهنة من خلال عدم السماح لهم بالتعاقد مع غير الأكفاء”.
وذكر “الزملاء بضرورة ألا يوقعوا على أي بيان لا يحفظ لهم حقوقهم بموجب القانون 46 وسواه من القوانين المرعية الإجراء. وطالب المجلس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ضرورة ارفاق لوائح المدارس ببراءة ذمة صادرة عن إدارة صندوق التعويضات تثبت تسديد المدرسة ما يستحق عليها من محسومات ومساهمات لصالح الصندوق”.
وطالب المجلس صندوق التعويضات الافراج فورا عن تعويضات المعلمين الذين لم تسدد مؤسساتهم مستحقاتها والاستعاضة عن ذلك بملاحقة المؤسسات بالطرق القانونية كما نصت الانظمة المرعية الاجراء”.
ورفض عبود “أي تمديد لمهل تقديم البيانات العامة من المدارس الخاصة غير المجانية لصالح صندوق التعويضات”. وأعلن أن “المجلس مستمر في خطواته القانونية من خلال متابعته لعدد من الدعاوى القضائية في حق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، في انتظار صدور الأحكام القضائية المناسبة”. ودعا “كل المتضررين من عدم تنفيذ القانون 46 ـ معلمين ومتقاعدين ـ الى اعتصام امام مقر صندوق التعويضات اعتبارا من الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 30 تشرين الاول الجاري”.