أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “العرب” اللندنية أن الطبقة السياسية اللبنانية أفرجت عن الحكومة الجديدة، وأن أي مستجدات حول الموضوع لن تكون عائقا أمام عملية التشكيل بعد تقاطع الرسائل الإيجابية في يد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وفيما تضاربت الأنباء حول موعد توجه الحريري لمقابلة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إلا أن التوقعات أجمعت على أن مراسم تشكيل الحكومة ستصدر الثلاثاء إلا إذا استجد طارئ يتعلق بتمثيل النواب السنة الداعمين لحزب الله.
وكانت معلومات قصر بعبدا قد قالت إن هذه المسألة ليست عقدة تحول دون تأليف الحكومة لكنها نقطة عالقة يجري تذليلها. إلا أن مصادر إعلامية محلية قالت إن الحريري أبلغ أكثر من جهة سياسية نيّته الاعتذار عن تشكيل الحكومة في حال استمرّ إصرار حزب الله على توزير سنّي من حصّة تيار المستقبل.
وتضاربت المعلومات بشأن رفض حزب الله أن يعطي الحريري أسماء وزراء الحزب إذا لم تحل هذه العقدة، وحول إمكانية حلها بمنح حقيبة لأحد هؤلاء “يرجح أنه فيصل كرامي” من حصة حزب الله في الحكومة على أن يستعيض الحزب بوزير شيعي من حصة الرئيس عون.
وقالت مراجع برلمانية لبنانية إن الحكومة الجديدة تعترف بالنفوذ الكبير الذي يمتلكه حزب الله على الحياة السياسية اللبنانية.
وأضاف هؤلاء أن حزب الله رفع من مشاركته في الحكومة من حقيبتين إلى ثلاث حقائب كما أنه سيتولى حقيبة الصحة على الرغم من تحفظات الحريري ومن تحذيرات واشنطن في هذا الصدد.
ولفت مصدر مراقب إلى أن ميشال عون وصهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر المتحالفين مع حزب الله تمكنا من فرض خيارتهما لجهة حرمان القوات من تمثيل أكثر ثقلا على المستويين الكمي والنوعي، خصوصا لجهة بقاء وزارة العدل من ضمن حصة رئيس الجمهورية ومنع منحها للقوات.
ورأى مراقبون أن الحكومة تشبه الأمر الواقع الذي يفرضه حزب الله على لبنان وستكون حكومة تعبر عن غلبة للحزب وحلفائه. ومع ذلك لفتوا إلى أن الحريري بإمكانه من خلال توافق رؤاه مع القوات وتيار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن يقود توازنا تفرضه قرارات مؤتمر سيدر من جهة والعقوبات الأميركية المتصاعدة ضد إيران وحزب الله من جهة أخرى.