اشارت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء”، الى ان سفر الرئيس سعد الحريري المفاجئ إلى باريس، في زيارة خاصة، تعني ببساطة، ان محركات تأليف الحكومة جمدت أو أعطيت «اجازة اجبارية»، وان لا حل في الأفق، أقله في الأيام المقبلة، لعقدة تمثيل النواب السنة من 8 آذار، فيما انصرف «حزب الله»، بعدما باتت الكرة في ملعبه، إلى تقييم الوضع، لا سيما بعد موقف الرئيس ميشال عون برفض تمثيل هؤلاء النواب باعتبار انهم «فرادى وليسوا تكتلاً أو مجموعة»، إلا ان معظم أركان الحزب غابوا عن السمع، في حين كانت تجرى اتصالات «بالواسطة» مع الرئيس عون لإيجاد المخرج اللائق والممكن لهذه العقدة، بما يضمن الإسراع في تشكيل الحكومة، في وقت ذكرت مصادر المعلومات ان الرئيس عون لم يُقرّر بعد من سيكون الوزير السني من حصته، علماً ان الوزير الدرزي الثالث لن يكون من حصة رئيس الجمهورية، بل هو متفق عليه بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، ما يعني انه ستكون للرئيس عون حصة من أربعة وزراء، عدا الوزير الدرزي الثالث، بينهم مسيحيان وسني والوزير الرابع غير معروف بعد.
وأوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ان إعلان الرئيس عون رفضه توزير أحد النواب السنة المستقلين، لأنهم ليسوا كتلة موحدة، لا يعني ان الاتصالات توقفت لمعالجة هذه العقدة، بل ان الاتصالات والمبادرات لا تزال مستمرة من خلال من اسمتهم «سعاة خير» ينقلون رسائل ومبادرات بين الأطراف المعنية بملف التشكيل، والعمل جار للخروج من هذه الدوامة، معتبرة ان اعتماد «التكتيك» في التشكيل الذي تحدث عنه الرئيس عون في حواره مع الإعلاميين أمس الأوّل، لا يعني ان طرفاً معيناً لا يريد الحكومة، بل ان هناك عملية «شد حبال» بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة.
وقال المصادر، انه على الرغم من سفر الرئيس الحريري، فإن الاتصالات ستتواصل، معتبرة ان ما حصل ربما جمد التشكيل، لكنه لم يجمد البحث في موضوع التأليف.
وفي المعلومات، أن أياً من نواب سنة 8 آذار لم يزر قصر بعبدا، مثلما تردّد، كذلك لم يعرف اما إذا كانت الاتصالات شملت «حزب الله»، حيث تردّد أيضاً احتمال قيام وفد من الحزب برئاسة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بزيارة القصر، إلا ان مصادر الحزب نفت ذلك.